علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن مؤشرات مقلقة بخصوص تنامي شكايات واردة على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية حول إقصاء مقاولات بسبب عدم تطابق نشاطها مع موضوع صفقات عمومية استنفرت مصالح المفتشية العامة للمالية التي طلبت من الخزنة الوزاريين والآمرين بالصرف على مستوى مؤسسات ومقاولات عمومية وجماعات ترابية تزويدها بتعليلات دقيقة بشأن قرارات استبعاد مقاولات من المنافسة على طلبات عروض للسبب المذكور.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المقاولات التي تعرضت للإقصاء تلقت تبريرا واحدا متمثلا في عدم تطابق أنشطتها الواردة في شهادات محل فرض الضريبة bulletin d’identification fiscale الخاصة بها مع الأنشطة موضوع طلبات العروض، رغم احتجاجها بمستخرجات من الأنظمة الأساسية الخاصة بها التي تضمنت أنشطة منسجمة مع تلك المطلوبة في الصفقات العمومية المنظمة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى سجلاتها التجارية RC.
وشددت مصادر الجريدة على أن الآمرين بالصرف تمسكوا بمقتضيات المادة 25 من المرسوم رقم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية، اشترطت تقديم المتنافس في الصفقة شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل، مسلمة خلال أقل من سنة من لدن الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تتضمن وجوبا النشاط الذي بمقتضاه فرضت الضريبة عليه.
وأضافت المصادر نفسها أن مصالح التفتيش طلبت وثائق ومستندات من مؤسسات ومقاولات عمومية لغاية التثبت من صحة المساطر والإجراءات المتبعة في معالجة العروض المقدمة من المقاولات المتضررة في الصفقات العمومية موضوع عملية التدقيق، خصوصا محاضر الصفقات والتقارير المنجزة من قبل آمرين بالصرف لمناسبة التأشير على النفقات الخاصة بالصفقات المذكورة.
وأكدت أن التوجيهات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية بشأن تدبير طلبات عروض خاصة بصفقات ركزت على وجوب التثبت من طبيعة نشاط الشركات المتنافسة ووضعيتها الجبائية خلال مرحلة معالجة ملفات الطلبات، ومدى تطابق نشاطها مع موضوع الصفقات المنظمة.
ومعلوم أن المفتشية العامة للمالية برمجت 200 مهمة تفتيش وتدقيق وتقييم للسياسات العمومية خلال 2024، في سياق تنفيذ المهام المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتمويل المشاريع التنموية المبرمجة قصد تدقيق حساباتها ومتابعة عمل القطاعات الوزارية لضمان النجاعة في الأداء في الوقت الذي تصاعدت المطالب بشأن إصلاح المنظومة القانونية للصفقات العمومية من خلال استبدال المراسيم الحالية بمدونة شاملة.
وكشفت مصادر الجريدة عن تنسيق مفتشي المالية مع مصالح المديرية العامة للضرائب لغاية التثبت من التزام المقاولات المشتكية بالمقتضيات القانونية عند تعديل أو توسيع النشاط الخاضع للضريبة المسجل في شهادة الرسم المهني TP، خصوصا ما يتعلق بوجوب إبلاغ الإدارة الجبائية بذلك، مع تقديم جميع الوثائق التي تثبت التغييرات الجديدة، لتقوم مصلحة الضرائب المحلية المختصة بإجراء التعديلات المطلوبة.
ولفتت إلى أن هذا التنسيق امتد إلى طلب هوية شركات خضعت للمراقبة البعدية في هذا الشأن من قبل مراقبي الضرائب.
المصدر: وكالات