ثلاث دورات للمجلس الوطني لحزب الاستقلال لم تنعقد داخل الآجال التي تنص عليها القوانين الداخلية للحزب، ولا مؤشر يؤكد قرب انعقاد برلمان الحزب قريبا من أجل الإعداد للمؤتمر.
مصدر استقلالي أكد لهسبريس أن الحزب يعيش حاليا وضعية مريحة تمكنه من عقد أجهزة ومؤسسات الحزب، إلا أن الصمت لا يزال هو سيد الموقف منذ آخر صراع سجل على مستوى قيادة الحزب إلى حدود اليوم.
حالة الجمود التي تعرفها مؤسسات حزب الاستقلال لا تنسجم ومضامين النظام الأساسي للحزب، الذي ينص على انعقاد دورتين للمجلس الوطني في السنة (الأولى في أكتوبر والثانية في أبريل)، فيما من المفترض أن تنتخب الدورة الثامنة والأخيرة لبرلمان “الميزان” في السنة الرابعة من الولاية لجنة تحضيرية تقوم بالإعداد للمؤتمر الوطني.
وأوضح المصدر ذاته أن الدورة الثامنة تزامنت مع جائحة “كوفيد- 19” وما ترتب عنها من إجراءات، حيث تم تنظيمها عن بعد، وتم التوافق على إعطاء تفويض للأمين العام للحزب آنذاك لتدبير بعض الملفات.
مؤتمر حزب الاستقلال تأخر بحوالي سنتين عن موعده، وبناء على ذلك أضحى الحزب في وضعية غير قانونية حرم على إثرها من الدعم السنوي الذي يحصل عليه. وضع، يقول المصدر الاستقلالي، بات يستدعي عقد دورة للمجلس وفق جدول أعمال يحدد في انتخاب اللجنة التحضيرية، ثم بعد ذلك انطلاق أشغالها لتحديد مكان وزمان المؤتمر.
وكان نزار بركة، الأمين العام لـ”الميزان”، قد أكد لقيادة الحزب استعداده لدعوة أعضاء اللجنة التنفيذية لعقد لقاءات من أجل الإعداد للمؤتمر الوطني الذي تم تأجيله بسبب خلافات داخلية.
وأخبر بركة قيادة الحزب، في اجتماع للجنة التنفيذية انعقد في ماي الماضي، أن الإعداد للمؤتمر سينطلق بعد عطلة عيد الفطر، مبرزا أن النقاش سيتجه نحو عقد مؤتمر عادي وسحب فكرة المؤتمر الاستثنائي.
المصدر: وكالات