أساتذة اللغة الأمازيغية يضربون ضد تهميش “تيفيناغ” بالمدارس العمومية

يخوض أساتذة اللغة الأمازيغية بالمغرب إضرابًا وطنيًا اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على ما سموها “التراجعات الخطيرة التي تعرفها تيفيناغ في مدارس المملكة، وإقصائها الممنهج من مدارس الريادة”.

وحسب رجال ونساء التعليم المنتمين إلى التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية فإن “هذه التراجعات، التي تتحمل مسؤوليتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أصبحت غير مقبولة ولا تستجيب لطموح المملكة إلى الحفاظ على هذه اللغة الرسمية في الدستور”.

ويعد هذا الإضراب بالمدارس المغربية، حسب المصادر ذاتها، “إنذاريًا”، مع إمكانية “اتخاذ خطوات تصعيدية في حال غياب التجاوب من وزارة بنموسى”.

وعقدت التنسيقية الجهوية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية، اليوم الثلاثاء، ندوة صحافية لتقديم شروحات حول هذا الإضراب، مؤكدة أن “الشغيلة التعليمية لهذه اللغة تعاني من التعسف، والتهميش، والتنقيص بالمدارس العمومية، مقابل إعطاء الأولوية للعربية والفرنسية”.

ونددت التنسيقية ذاتها بـ”استمرار غياب مؤشرات تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية”. وقال خالد الوعزاني، أستاذ اللغة الأمازيغية بفاس، إن “هذا الملف يعرف تراجعات غير مسبوقة من قبل العديد من المؤسسات والأكاديميات الجهوية التابعة للوزارة، وهو ما يناقض المشروع الملكي”.

وأضاف الوعزاني، في تصريح لهسبريس، أن هذا الأمر “يعد ضربًا للدستور المغربي لسنة 2011، وتجسيدًا لاستمرار غياب التنزيل الفعلي للطابع الرسمي للأمازيغية”.

وطالب المتحدث عينه بـ”تنزيل التعميم الأفقي والعمودي للغة الأمازيغية، ومعالجة إشكال التخصص في السلك الابتدائي، إذ إن مكانه الطبيعي في الثانوي والإعدادي”.

وبين العضو في التنسيقية سالفة الذكر أن “كل هذه المطالب تواجه بغياب أي جهود من قبل الوزارة الوصية، واستمرار مشاكل تقنية تواجه أستاذ الأمازيغية داخل قاعات التدريس”.

وبخصوص موضوع غياب الأمازيغية عن مدارس الريادة أورد الوعزاني أن “هذا المشروع، الذي كانت الحكومة تفتخر به في عهد بنموسى، أظهر إقصاء الأمازيغية، تزامنًا مع الحديث عن تعميمها”، لافتًا إلى أن “ما زاد من تأزم الوضع هو إلزام بعض الأكاديميات والمؤسسات هؤلاء الأساتذة بتدريس العربية والفرنسية”.

من جهته اعتبر معاد أشاوي، أستاذ اللغة الأمازيغية، أن هذا “الإضراب يعد إنذاريًا اليوم الثلاثاء للوزارة المعنية حتى تعي حجم هذا الملف، وأن تجد حلولًا”، مشددًا على “إمكانية خوض المزيد من الأشكال الاحتجاجية المتفق عليها من داخل التنسيقية في حال غياب التحرك الوزاري”.

وأضاف أشاوي، في تصريح لهسبريس، أن “أسباب الإضراب بدأت باستمرار عدم تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية في جميع القطاعات العمومية، وخاصة التعليم، والمشاكل الكثيرة التي يعاني منها أساتذة هذه اللغة بالمدارس المغربية، خاصة التنقيص من قيمة تيفيناغ، واعتبارها فقط شقًا ثانويًا، عبر حيز زمني جد ضعيف”.

وأورد المتحدث عينه أن “المؤسسات التعليمية لا تلتزم بمذكرة تعميم الأمازيغية، إذ يتم إعطاء الأولوية للغتين العربية والفرنسية”.