وحدد اللقاء الذي نظمه مجلس الجمعيات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة في جدة، تسعة تحديات رئيسية أمام المسؤولين ومديري الجمعيات الخيرية والعاملين في القطاع غير الربحي؛ تتمثل في ازدواجية العمل بين بعض الجمعيات وضعف التنسيق، ضعف التزام بعض الأسر المنتجة بالاستمرارية في البرامج، التكلفة العالية عند الحصول على مواقع في بعض القطاعات، ضعف الدعم المالي، الأنظمة الحاكمة مثل إلزام بنك التنمية الاجتماعية للجمعيات بالكفالة الغارمة للأسر المستفيدة، ضعف التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، هشاشة النظام التقني في بعض الجمعيات، وعدم وجود مدربين متخصصين.
وعمل اللقاء خلال خمس جلسات، على التنسيق بين الجمعيات الخيرية في قطاع الأسر المنتجة، وتحقيق التكامل فيما بينها، ومناقشة أفضل الوسائل لتطوير البرامج التي تعمل عليها، والبحث عن حلول واقعية وسريعة للتحديات المطروحة، ودعا إلى إنشاء منصة إلكترونية أو نظام للتسجيل في طلب المساعدات، والربط الإلكتروني للمستفيدين من الجمعيات عبر قاعدة بيانات موحدة يجري تحديثها بشكل مستمر، وربطها بالنفاذ الوطني، وتوزيع النطاقات الجغرافية بشكل دقيق وتحديد نوع المساعدة لكل جمعية لإيجاد علاقة تكاملية.
ورحب مشرف عام مدينة الطيبات بجدة يوسف كيكي، بمشاركة نخبة بارزة من الجمعيات والمختصين في هذا المجال، منوهاً باهتمام المسؤولين بالأسر المنتجة، ودعمها لتواصل نشاطها في تنمية الاقتصاد، وانطلاقتها نحو آفاق أرحب، مؤكداً انه تم تنظيم العديد من الفعاليات الخاصة بالأسر المنتجة وأثبتت جودتها وإبداعاتها.
وقال المدير التنفيذي لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة محمد بيومي «إن الملتقى الأول لجمعيات الأسر المنتجة بمحافظة جدة يهدف إلى استشراف آفاق مستقبلها والتحديات التي تواجهها وسبل حلها»، مؤكداً سعي المجلس في تمثيل وتمكين الجمعيات الأهلية بالمنطقة وتحقيق التنسيق والتكامل فيما بينها، انطلاقاً من أهمية الجمعيات وأثرها البالغ في الارتقاء بالأسر المنتجة؛ الذي يهدف إلى زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني؛ وفقاً لرؤية مملكتنا الحبيبة 2030. وأكد رئيس مجلس مركز الصفا النموذجي ومدير جلسات اللقاء الحوارية سالم الطويرقي، أهمية اللقاء في تحقيق التنسيق والتكامل بين الجمعيات المنفذة لبرنامج الأسر المنتجة، بما يضمن تطوير آليات البرنامج ووضع الأساليب المناسبة للتغلُّب على التحديات التي تواجهه، ومحاولة الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين من خلال تحديد النطاقات الجغرافية لعمل الجمعيات بما يضمن تغطية كامل النطاق الجغرافي للمحافظة.