ورغم الضربات المتلاحقة التي شهدتها (السوق السوداء) في محاولة للقضاء عليها، إلا أن تلك التطبيقات تظل شاخصة، تعلن أرقامها بثبات وتحدٍّ، ولا أحد يعلم من يقف وراءها، في تأثير واضح على المواطن المصري البسيط..
«عكاظ» تفتح الملف، وتجيب على السؤال.
تداولات غير رسمية
قال مستشار المركز العربي للدراسات الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب لـ«عكاظ»: «نظراً لحاجة مصر للعملات الصعبة ووجود فجوة دولارية أثرت على التضخم والأسعار خلال السنوات الماضية، وبالتوازي مع انتشار السوق الموازية للعملات، انتشرت ظاهرة تداول الدولار على الإنترنت أو ما يعرف ببيع (الدولار الأسود) على شبكة الإنترنت؛ من أجل حصول السماسرة على أكبر مكاسب بعيداً عن الرقابة الحكومية، ما أضر بالاقتصاد كثيراً، إذ يعمل هؤلاء المضاربون على إخراج العملات الأجنبية من السوق المصري؛ بغرض التأثير على الاقتصاد وجمع أكبر قدر من الدولارات من تحويلات المصريين بالخارج وتسليمها إلى أهاليهم بالعُملة المصرية عبر شبكة من العملاء والتجار بالدول التي توجد بها عمالة مصرية، خصوصاً دول الخليج العربي»، وزاد: تتم هذه التداولات غير الرسمية عبر تطبيقات التحويلات المالية الإلكترونية، وكذلك شبكات (السوشال ميديا)؛ ما أدى إلى تراجع كبير في تحويلات المصريين في الخارج، التي بلغت خلال العام المالي 2021/2022 نحو 31.9 مليار دولار قبل أن تنخفض إلى 22.1 مليار دولار خلال 2023/2024.
وأضاف: «في هذا الإطار نطالب بتشديد الرقابة على هذه الوسائل، وزيادة التعاون مع الأشقاء بالخليج لضبط هذه الشبكات؛ فضلاً عن القضاء على السوق الموازية عبر زيادة مدخلات العملة الصعبة للبلاد، وزيادة الصادرات ودعم الصناعة والزراعة والاستثمار، ورفع التواصل مع أبناء مصر بالخارج وتشجيعهم على ضخ أموالهم عبر البنوك».
تفقير الشعوب
أوضح الكاتب والخبير الاقتصادي المتخصص اللبناني البروفيسور جاسم عجاقة لـ«عكاظ» أن تطبيقات الدولار مخيفة؛ لأنها تمس عملياً السيادة الوطنية لأي دولة من قبل مشغلي هذه التطبيقات، ذلك الأمر حدث من قبل مع لبنان، ومن قبلها نيجيريا، والعديد من الدول، وأرى أن محاربتها ومكافحتها واجب لأنها تمس بلقمة عيش المواطن أولاً، ونحن نعلم أنه في كل الدساتير الدولية توجد قوانين تمنع المضاربة على العملة الوطنية، فكيف الحال عندما يتم خفض العملة بغير وجه حق، فهذا الأمر يؤدي إلى تفقير الشعوب.
وأضاف: «اليوم أعتقد أن على الدولة المصرية محاربة هذه التطبيقات بشكل أو بآخر من خلال ملاحقتها على الأراضي المصرية، أو من خلال التعاون مع (قوقل بلاي) و(أبل ستور) بمنع هذه التطبيقات، وفي المقابل يجب أن يكون هناك سوق واضح حر للدولار، تحت إدارة الحكومة المصرية، وتحديداً البنك المركزي المصري؛ لأن البنك المركزي له مصداقية في الأسواق، وهذه المصداقية تجعله يضع الأرقام الصحيحة لكافة العملات، التي تعكس حركة التبادل، وليس المضاربة على العملة، وقد يكون لهذه التطبيقات أهداف خارجية بالتأثير على القرار الاقتصادي؛ لذا يجب لجم هذه التطبيقات، والسماح بتطبيقات تكون تحت تصرف الحكومة المصرية وحدها».