رحبت كل من السعودية وقطر والكويت ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الجمعة، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات عن سوريا، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في “قانون قيصر”. ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية في سوريا، وفتح الباب أمام إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار.
وأكدت الدول المعنية أن هذا الإجراء من شأنه أن يسهم بشكل إيجابي في دعم التعافي الاقتصادي للشعب السوري، وتحسين الظروف المعيشية، وتهيئتها لعودة الاستثمارات والتعاون الدولي. ويتوقع أن يعزز القرار أيضًا الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة السورية بشكل شامل ومستدام.
تأكيد دولي على أهمية رفع العقوبات عن سوريا
أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، عن تقديرها للدور الذي لعبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الإطار، مشيدةً بإعلانه السابق برفع جميع العقوبات خلال زيارته للرياض في مايو الماضي، وتتويجًا لهذه الجهود بتوقيع تفويض الدفاع الوطني الذي يشمل إلغاء “قانون قيصر”.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بدعم الاستقرار والازدهار والتنمية في سوريا، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وتقديرها للجهود المبذولة من قبل الحكومة السورية لإعادة الاستقرار وإعادة بناء الدولة. كما هنأت القيادة والشعب السوري بهذا التطور.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن ترحيبها بالقرار الأمريكي، معتبرةً إياه خطوة أساسية نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات مع مختلف الدول. وتطمح قطر إلى عودة الاستثمارات وتدفق المساعدات الدولية، مما يساعد في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.
كما جددت الكويت دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدةً أن رفع العقوبات عن سوريا سيساند جهود الحكومة السورية في إعادة البناء، وتعزيز تعاونها الاقتصادي مع المجتمع الدولي. وأشادت وزارة الخارجية الكويتية بدور الرئيس ترامب في هذا السياق.
موقف مجلس التعاون الخليجي
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بالقرار الأمريكي، مشيراً إلى أنه تطور إيجابي يدعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في سوريا. وأكد أن هذا الإجراء يهيئ بيئة مناسبة لتعزيز التعافي الاقتصادي وفتح المجال للاستثمار.
كما أكد البديوي على حرص المجلس على الوقوف إلى جانب الشعب السوري في تطلعاته نحو مستقبل أفضل، مُجددًا التأكيد على موقف المجلس الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
ويأتي هذا القرار بعد توقيع الرئيس ترامب قانون تفويض الدفاع الوطني مساء الخميس، والذي يتضمن إلغاء “قانون قيصر”. وينص القانون الجديد على منح الرئيس الأمريكي صلاحية إعادة فرض بعض العقوبات على سوريا في حال وجود تقارير سلبية لفترتين متتاليتين، مما يجعل رفع العقوبات عن سوريا مشروطًا.
وتشير التقارير إلى أن السعودية لعبت دورًا محوريًا في إقناع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، في إطار سعيها لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن الرئيس ترامب أعلن في مايو الماضي عن نيته رفع العقوبات بناءً على طلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
في الختام، من المتوقع أن يشهد الأشهر القادمة تحركات إقليمية ودولية لتقييم تأثير هذا القرار على الأوضاع في سوريا، ومدى التزام الحكومة السورية بالمعايير السياسية والأمنية المنصوص عليها في القانون الجديد. وسيبقى الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، والتطورات السياسية، هي المؤشرات الرئيسية التي ستحدد مسار العلاقات الدولية مع دمشق.