اختتمت أعمال منتدى المحتوى المحلي في نسخته الثانية بحضور أكثر من 6 آلاف زائر، الذي تنظمه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحت شعار «شراكات لتنمية مستدامة»، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف.
ويأتي تنظيم المنتدى بهدف تنمية المحتوى المحلي وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، التي تمثلت في إطلاق البرامج النوعية وإبرام الاتفاقيات في توطين الصناعات ونقل المقرات الإقليمية، إضافة إلى توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الرحمن بن عبدالله السماري أن نجاح تنظيم النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي يأتي امتداداً للجهود التي تبذلها الهيئة لتنمية المحتوى المحلي وتطويره، والتي يتجلى أثرها في نمو نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية من 33% في عام 2020 لتتجاوز 47% في الربع الثالث من 2024، فيما بلغت قيمة المنافسات الحكومية التي تنطبق عليها آليات المحتوى المحلي قرابة 800 مليار ريال.
وتضمنت أعمال المنتدى خلال الأيام الثلاثة والمنعقدة من 20 وحتى 22 نوفمبر في العاصمة الرياض توقيع الهيئة العديد من الاتفاقيات، يأتي منها: 25 اتفاقية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في عدة قطاعات حيوية ومهمة في السعودية، منها: النقل، الصحة، التقنية، حيث بلغ أثر الناتج المحلي نحو 14 مليار ريال سعودي. وفي إطار اتفاقيات المشاركة الاقتصادية وقعت الهيئة 13 اتفاقية مشاركة اقتصادية، وذلك بهدف تنمية المحتوى المحلي وخلق الصناعات داخل المملكة العربية السعودية، وجاء على إثرها تأسيس مقرات إقليمية لعدد من الشركات في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى نقل المعرفة، وبلغ إجمالي الاستثمارات لاتفاقيات المشاركة الاقتصادية أكثر من 1.7 مليار ريال سعودي.
وامتداداً لإسهامات المنتدى في تنمية المحتوى المحلي، شهد المنتدى إطلاق علامة صناعة سعودية «الفئة الذهبية» التي تهدف إلى توجيه القوة الشرائية لأفراد المجتمع نحو المنتجات والخدمات المحلية المساهمة في المحتوى المحلي، وتحفيز القطاع الخاص نحو تنمية وتبني المحتوى المحلي، وتمكين المنتجات والخدمات الوطنية، إضافة إلى تمييز مستوى مساهمة المنشأة في تنمية المحتوى المحلي وعناصره.
وشهد المنتدى في نسخته الثانية إطلاق 8 برامج لتنمية المحتوى المحلي، حيث تساهم برامج تطوير المحتوى المحلي في توحيد الجهود المشتركة لتنمية المحتوى المحلي تحت مظلة موحدة، وذلك من خلال تبني آليات ومنهجيات المحتوى المحلي في أعمال القطاع الخاص بما يساهم في تمكين المنتجات والخدمات المحلية والكوادر الوطنية لبناء منظومة متكاملة ومتناغمة لتعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.
ووقعت الهيئة خلال أعمال المنتدى 6 اتفاقيات شراكة استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تنمية المحتوى في عده قطاعات، شملت: «الطاقة – النقل – الصناعة – المياه»، حيث تهدف الاتفاقيات إلى تنمية المحتوى المحلي وتطوير إستراتيجية شاملة للمحتوى المحلي، التي تشتمل على تحديد مستهدفات المحتوى المحلي، وبناء برامج للمحتوى المحلي لتحقيق مستهدفات تنمية المحتوى المحلي بكافة عناصره المحلية.
كما أُقيمت ضمن أعمال المنتدى 9 جلسات حوارية، بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء والسعادة، وجاء خلالها مناقشة التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية السعودية 2030، إضافة إلى أهمية المحتوى في المملكة من خلال «الصناعة – الطاقة – الصحة – الخدمات اللوجستية – التحول الرقمي – المياه – تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي – دور كبرى الشركات الوطنية في تحقيق أجندة المحتوى المحلي».
وعُقِدَت على هامش المنتدى 46 ورشة عمل بحضور (340) مشاركا، تناولت موضوعات محورية تهدف إلى رفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي، ومن أبرزها: أفضلية المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات التي تملك فيها الدولة نسبة تزيد على 50% من رأسمالها، ولائحة تفضيل المحتوى المحلي، ورحلة قياس المحتوى المحلي، إضافةً إلى التعريف بسياسة المشاركة الاقتصادية لتعزيز النمو المحلي.
وضم المنتدى المعرض المصاحب بمشاركة أكثر من 45 جهة من القطاعين العام والخاص، حيث استعرضت خلالها إسهاماتها في تعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى تبادل الخبرات لفتح فرص استثمارية جديدة.
ويُعد المنتدى إحدى المبادرات الاستراتيجية للهيئة، حيث يهدف إلى أن يكون منصة لرفع الوعي وتبادل الخبرات وتمكين القدرات المحلية، وذلك عبر تفعيل الشراكات والفرص الاستثمارية، والمساهمة في التوعية بمفهوم المحتوى المحلي وإبراز قصص النجاح لدى القطاعين العام والخاص.