وأكد مستشار الأمن القومي إدواردو أنو أن الحكومة تعتبر جميع التهديدات للرئيس «خطيرة»، وتعهّد بالتعاون الوثيق مع أجهزة إنفاذ القانون والمخابرات للتحقيق في التهديد والجناة المحتملين. وأضاف في بيان: «يجب التحقق من أي وكل تهديد لحياة الرئيس واعتبار الأمر مسألة أمن قومي».
ونقل مكتب الاتصالات الرئاسي عن وزارة العدل قولها: «إن تهديدات دوتيرتي قيد التحقق في الوقت الراهن، وقد يسفر ذلك عن توجيه اتهامات لها». فيما ذكر مكتب ماركوس في بيان: «إذا ثبتت كفاية الأدلة، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى مقاضاة دوتيرتي».
وكانت دوتيرتي أفصحت في إفادة صحفية أمس (السبت) أنها تحدثت إلى «قاتل مأجور» وأمرته بقتل ماركوس، وزوجته، ورئيس مجلس النواب إذا تعرضت هي للقتل.
وجاء تهديد دوتيرتي نتيجة لأمر من المشرعين بنقل كبيرة موظفيها إلى السجن بسبب اتهامات تتعلق بعرقلة التحقيق في ما قيل عن إساءة استخدام نائبة الرئيس للأموال العامة.
ورداً على تهديد دوتيرتي، أعلنت قيادة الأمن الرئاسي أنها شددت إجراءات حماية الرئيس، وأصدر رئيس الشرطة الوطنية أمراً ببدء التحقيق في القضية.
وحاولت دوتيرتي، وهي محامية، التراجع عن تصريحاتها وقالت إنه لم يكن تهديداً حقيقياً بل مجرد تعبير عن قلقها بشأن تهديد غير محدد لحياتها. وقالت: «إذا عبّرت عن قلقي، فإنهم سيقولون إن ذلك تهديد لحياة الرئيس». وأضافت: «لماذا سأقتله إذا لم يكن انتقاماً من داخل القبر؟ لا يوجد سبب لقتله. ما الفائدة التي تعود علي؟».
وبموجب قانون العقوبات الفلبيني، قد ترقى مثل هذه التصريحات العلنية إلى جريمة تهدد بإيقاع أذى بشخص أو أسرته، وعقابها السجن والغرامة.
وينص الدستور على أنه في حال توفي الرئيس أو تعرض لإعاقة دائمة أو تم عزله من منصبه أو استقال، يتولى نائب الرئيس المنصب ويكمل مدة ولايته.
وخاض ماركوس الانتخابات مع دوتيرتي كنائبة له في مايو 2022، وفازا بأغلبية ساحقة بفضل حملة انتخابية دعت إلى الوحدة الوطنية، إلا أنه سرعان ما نشبت الخلافات بين المسؤولين ومعسكريهما بشأن اختلافات رئيسية مثل نهجهما تجاه تصرفات بكين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. واستقالت دوتيرتي من حكومة ماركوس في يونيو الماضي، حيث كانت تشغل منصب وزيرة التعليم ورئيسة كيان مناهض للتمرد.
وأتت التصريحات المثيرة لنائبة الرئيس بعد قرار أعضاء في مجلس النواب المتحالفين مع ماركوس باحتجاز كبيرة موظفيها زوليكا لوبيز، التي كانت متهمة بإعاقة تحقيق برلماني في إمكانية سوء استخدام ميزانيتها كنائبة للرئيس وكوزيرة للتعليم.