رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في الرياض.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس الجمهورية الفرنسية، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات.
وتناول المجلس إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في إطار ما توليه من الحرص على ترسيخ جسور التعاون مع المنظمات والتكتلات متعددة الأطراف، ومواصلة دورها الريادي في تعزيز فعالية العمل الجماعي والتنسيق المشترك.
ووافق مجلس الوزراء على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الثقافة، وإنشاء برنامج باسم «برنامج دعم الإدارات القانونية»، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأحداث في قطاع غزة ومحيطها، مجدداً مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية دون قيود.
واستعرض المجلس مجمل النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية على مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيداً في هذا السياق بما شهده مؤتمر مبادرة القدرات البشرية من مشاركة دولية واسعة شملت نحو 100 دولة، وإعلان ما يزيد على 50 إطلاقاً لمشاريع ومذكرات تفاهم واتفاقيات؛ ستسهم في تعزيز التعاون العالمي في مجال تنمية القدرات البشرية.
وعدّ مجلس الوزراء، احتفاء المملكة بـ«يوم العَلَم»، الإثنين القادم الموافق الـ11 من شهر مارس؛ تأكيداً على الاعتزاز بالهوية الوطنية، وبما يرمز إليه من الثوابت والأسس لهذه الدولة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.
قرارات: اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: – الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، للتعاون في مجالات الطاقة.
– الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية السنغال، في مجال الطاقة.
– الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية تشاد، في مجال الطاقة.
– تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية والمكتبة البريطانية في لندن.
– الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون، واتفاقية تعاون أمني بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.
– تفويض وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا، والتوقيع عليه.
– تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز، والتوقيع عليه.
– تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية إستونيا، والتوقيع عليه.
– الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل في السعودية والجهات النظيرة في الدول الأخرى في مجال النقل البحري، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل في السعودية والجهات النظيرة في الدول الأخرى، في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه.
– الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في مجال النقل الجوي.
– تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية فنلندا، في مجال خدمات النقل الجوي.
– تفويض رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في السعودية ووزارة القانون في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه.
– الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الثقافة.
– إنشاء برنامج باسم «برنامج دعم الإدارات القانونية»، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.
– تجديد عضوية الدكتور يحيى بن محمد زمزمي في مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، وتعيين محمد بن عبدالله القويز، وسبتي بن سليمان السبت، وإبراهيم بن علي المجدوعي، وعصام بن عبدالقادر المهيدب، ومحمد بن إبراهيم السحيباني، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة لمدة 3 سنوات.
– اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وصندوق البيئة، ومركز دعم اتخاذ القرار لعام مالي سابق.
– الموافقة على ترقية الدكتور أحمد بن عبداللّه بن سعود الفارس إلى وظيفة (وكيل مساعد) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز الإقامة المميزة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.