وأفاد التقرير بأنه مع توقعات رفع حصص إنتاج النفط تدريجيا خلال النصف الثاني من 2024، فمن المفترض أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.7% هذا العام، قبل أن يرتفع عام 2025 إلى 6.9%. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قويا وينمو بنسبة 3.6% في عام 2024 و3.5% على المدى المتوسط مدعوماً بسياسة مالية توسعية وانخفاض أسعار الفائدة وقوة الاستهلاك والاستثمار الخاص.
وتابع التقرير: «على الرغم من جهود التنويع ستظل عائدات النفط والغاز حاسمة في تشكيل السياسات المالية للمنطقة والأرصدة الخارجية والمتغيرات المالية فيها ونتيجة لذلك سيستمر الفائض المالي لدول مجلس التعاون الخليجي في التقلص عام 2024 ليبلغ 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي». وتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 8.4% في 2022.