حمل تأكيد تقرير وكالة «فيتش» على تصنيف السعودية الائتماني عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة ترسيخاً لما حققته حكومة المملكة، ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016، وفاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكليّ، التي كانت داعمة لاستدامة التنوّع الاقتصادي.
تأكيد التصنيف للسعودية سينعكس إيجاباً في زيادة الثقة في الاقتصاد، وبالتالي جذب استثمارات أجنبية للسوق المالية، الأمر الذي يشير لجهود الحكومة في التطوير المؤسسي وتحسين فعالية السياسات، ومركز المملكة المالي القوي والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية.
تقرير الوكالة العالمية جاء محملاً بالعديد من التوقعات الإيجابية، في مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.3% في 2025، و4.7% في 2026، بدعمٍ من ارتفاع إنتاج النفط، إضافة إلى الأداء القوي للقطاع غير النفطي، مع توقعات بمتوسط نمو 4.5% بدعم من الإصلاحات، والإنفاق الاستثماري، والإنفاق الحكومي.
أخبار ذات صلة