تقدم النائب فهد فلاح بن جامع باقتراح برغبة قال في مقدمته إن ازدياد الاستقالات بين الأطباء الكويتيين في وزارة الصحة، أمر يدق ناقوس الخطر، خاصة بعد زيادة شرائح تأمين عافية (ومن ذلك التعديل الأخير بإضافة ربات البيوت) وازدياد الطلب عليهم من القطاع الأهلي وقطاع الجيش والشرطة والقطاع النفطي وكلية الطب ومستشفيات الضمان، والعدد كبير من الاستقالات هي لأطباء كويتيين من فئة أخصائي فما فوق، تم تدريبهم وابتعاثهم لمستشفيات عالمية للتدريب، وتجلى كل ذلك في رد وزير الصحة على سؤال برلماني سنة 2022 أوضح أن عدد الاستقالات بين الأطباء 1276. وهو رقم كبير جداً.
وبنظر المختصين فإن أسباب استقالة الأطباء الكويتيين تعود إلى أسباب كثيرة، أهمها: –
1-ضعف الامتيازات والبدلات المقدمة للطبيب في وزارة الصحة مقارنة بالقطاعات الطبية الأخرى الحكومية والأهلية. لا بل أصبح الأطباء يتعرضون لخصومات مالية عند الجمع بين القطاع الحكومي والأهلي.
2- ضعف المردود المالي للعمل الإضافي، بالمقارنة بحجم ضغوط العمل، إذ إن لائحة الأجور الحالية للعمل الإضافي للأطباء وضعت عام 2009 بناء على الكادر المالي القديم، ولم يتم تحديثها بعد صدور كادر الأطباء لسنة 2010.
3-وفي ظل التوسع الحاصل في تقديم الرعاية الصحية، وإضافة فئات جديدة للقانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، من المحتمل مد أوقات العمل الرسمي وفتح عيادات لتلبية وتوفير الخدمات العلاجية، الأمر الذي يدفع الكثيرين للتفكير بالاستقالة.
لذلك أصبح إعادة النظر بامتيازات وبدلات الطبيب الكويتي أمر مهم وضروري، للمحافظة عليه ضمن كوادر وزارة الصحة وعدم دفعه للاستقالة، وتشجيعاً لغيره من الكويتيين للالتحاق بمهنة الطب دعماً لجهود الدولة في تكويت هذا القطاع الإستراتيجي.
إضافة إلى إعادة النظر بلائحة أجور العمل الإضافي للأطباء الكويتيين، وزيادة رواتبهم بما يتناسب مع زيادة ساعات عملهم، سيدفعهم للقبول بمد ساعات العمل الرسمي للطاقم الطبي، وسيعود بالنفع على المرضى والمراجعين من تقليل أوقات انتظار مواعيدهم، وسيتيح للمرضى والمراجعين الذين يصعب عليهم صباحاً الاستئذان من عملهم متابعة مواعيدهم عصراً، ويتيح أيضاً فتح عيادات مسائية بشكل يومي في المستشفيات وأيضاً عيادات تخصصية للأمراض المزمنة مثل السكر، والأمراض النفسية في المستوصفات، فضلاً عن استئناف العمليات خلال الفترة المسائية.
استناداً إلى ما يملكه وزير الصحة من صلاحيات مقررة بموجب المادة (80) من القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
ونص الاقتراح على الآتي:
1.” إعادة النظر في اللوائح والقرارات الخاصة بامتيازات وبدلات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين في وزارة الصحة لزيادتها بالإضافة إلى لائحة أجور عملهم الإضافي.
2-اصدار قرار بتمديد ساعات العمل الرسمي للطاقم الطبي في وزارة الصحة، على أن يكون هذا التمديد اختيارياً للطاقم الطبي ومقابل زيادة بالنسبة المئوية للراتب يوازي الزيادة في ساعات العمل كحد أدنى.