اكتسبت السيارات الصينية حصة سوقية في قطاع المركبات الفاخرة في المكسيك في السنوات الأخيرة، على خلفية انخفاض سيارات السيدان الأوروبية.
وتكمن أهمية هذا الواقع الجديد في كون المكسيك مرتبطة باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة التي لا تستسيغ الواردات الصينية، إضافة إلى كون الدولة الأميركية اللاتينية تضمّ مصانع لشركات سيارات ألمانية كبرى مثل «اودي» و«فولكس فاغن» و«بي إم دبليو».
وبين يناير ونوفمبر من العام الماضي، انخفضت مبيعات سيارات «أودي» 21,9%، في حين بقيت مبيعات «بي ام دبليو» بحال ركود، بحسب الجمعية المكسيكية لموزعي السيارات (AMDA).
وسجلت «مرسيدس بنز» تراجعاً في مبيعاتها بنسبة 9,8%.
وفي الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام، حققت شركة «موتورنيشن»، التي تبيع سيارات «بايك»، و«جاي ام سي» و«شانغان» زيادة في المبيعات بنسبة 8,8%، في حين ارتفعت مبيعات «جيتور» الصينية بنسبة 131%، وفق الجمعية المكسيكية لموزعي السيارات.
وباتت هذه الشركات المصنعة الصينية تحوز 9,3% من السوق.
وتوفر الماركات الصينية مزايا السيارات الفاخرة «بسعر أقل» من الشركات المنافسة، وفق رئيس الجمعية المكسيكية لموزعي السيارات غييرمو روزاليس، في حديث لوكالة فرانس برس.
وتوضح مصادر في القطاع أنّ المستهلكين ينجذبون إلى الراحة والتكنولوجيا وأسعار السيارات الصينية.
ويعتبر ميغيل رييس (71 عاماً)، أنّ اختيار سيارة صينية بمثابة «عملية حسابية بسيطة». ويقول أمام سيارة رباعية الدفع اشتراها حديثاً في مكسيكو سيتي: «كنت بحاجة إلى سيارة توافر التكنولوجيا اللازمة مثل وسائل المساعدة على القيادة الأكثر أماناً».
وبالإضافة إلى إعجابه بتصميم السيارة والراحة التي توفرها، يشدد على سعرها «التنافسي». ودفع الرجل المتقاعد نحو 550 ألف بيزو، أي أكثر بقليل من 27 ألف دولار، لقاء نسخة أكثر تجهيزاً.
ويؤكد أن نموذجاً مشابهاً من ماركات تقليدية كان سيكلفه ما بين 40 و50 ألف دولار.
وتضم المكسيك نحو 30 ماركة صينية من مختلف الأنواع بدءاً «من السيارات الصغيرة وصولا إلى تلك الفاخرة والرياضية» كما يؤكد جيراردو غوميز، من شركة «جاي دي باور» الاستشارية.
وعلى سبيل المثال، توافر شركة «بي واي دي» الصينية مركبة بيك آب كهربائية بأكثر من مليون بيزو (50 ألف دولار) ولكنها تقدم أيضاً سيارة مدمجة بـ17 ألف دولار، في حين تبيع شركة «زيكر» الآسيوية موديلات فاخرة بنحو 40 ألف دولار.
أما في ما يخص السيارات الكهربائية الصينية، فاستفادت الماركات الصينية من الإعفاء من الرسوم الجمركية في المكسيك والذي استمر أربع سنوات حتى الأول من أكتوبر 2024.
ويأتي تزايد أعداد السيارات الصينية في المكسيك، وهي مُصدّر رئيسي للسيارات، في وقت تعد فيه الصين مصدراً للخلاف بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الشركاء في اتفاقية التجارة الحرة.
وخلال حملته الانتخابية، أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنّ الصين تبني مصانع سيارات في المكسيك لبيع مركباتها في الولايات المتحدة. ويقول مسؤولون كنديون إنّ المكسيك هي نقطة انطلاق للمنتجات الصينية في المنطقة، وهو ما تنفيه السلطات المكسيكية.
لكن بحسب الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، تواجه المركبات المجمّعة في الصين ضرائب جمركية مرتفعة في الولايات المتحدة وكندا، ما يجعل استيرادها مستحيلاً. وتؤكد أن المنتجات المصنّعة في بلادها تتضمّن مكونات صينية بنسبة 7% فقط.
ويقول المتخصص في السياسة التجارية لدى مركز ويلسون في الولايات المتحدة، دييغو ماروكان «لا يوجد أي دليل على أن المكسيك هي نقطة انطلاق» للمنتجات الصينية، مضيفاً «إنها رواية سياسية من الولايات المتحدة وباتت منتشرة الآن في كندا».
ومنذ انتخابه، هدد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، متّهماً إياهما باتخاذ موقف سلبي تجاه الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات.
وأعلنت شينباوم في نهاية نوفمبر أنها ستقترح على الولايات المتحدة وكندا خطة لاستبدال الواردات الصينية بموجب معاهدة التجارة الحرة ACEUM، مؤكدة أن في حالة المكسيك، بلغ العجز التجاري مع العملاق الآسيوي 80 مليار دولار.
وبالإضافة إلى فرض الضرائب على الواردات من السيارات الصينية، أعلنت المكسيك أيضاً فرض ضرائب على المنسوجات الصينية (35% على الواردات من 138 منتجا من الملابس الجاهزة، و15% على 17 نوعا من السلع المنسوجات).