أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها ستبدأ بتطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين السنوية اعتباراً من الأول من يناير 2024، وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، داعية شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها لعام 2023، والمتمثلة بتحقيق معدلات التوطين بنسبة نمو 2% في وظائفها المهارية، وذلك قبل نهاية ديسمبر الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أنه «بإمكان الشركات التي لم تحقق التزاماتها بعد، الاستفادة من منصة (نافس)، التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل من أصحاب الكفاءات النوعية في مختلف المجالات، والمؤهلين لشغل الوظائف المطلوبة».
وحذرت الوزارة الشركات من مغبة اللجوء إلى محاولات التحايل على مستهدفات التوطين، أو توظيف المواطنين بشكل صوري، مشددة على أنه سيتم التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق الالتزامات، وذلك وفق القانون، مشيرة في الوقت نفسه إلى كفاءة المنظومة الرقابية في الكشف عن هذه الممارسات. وكانت منظومة الرقابة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين قد تمكنت من رصد 916 شركة قامت بتعيين 1411 مواطناً ثبت ارتكابها مخالفات لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، وذلك منذ النصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخه. وأشادت الوزارة بالتزام أكثر من 18 ألف شركة بتوظيف المواطنين وقرارات وسياسات التوطين، الأمر الذي أسهم في الزيادة التاريخية وغير المسبوقة في أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص، والبالغ عددهم ما يقارب 88 ألف مواطن ومواطنة. ونوهت الوزارة بالمنافع والميزات الممنوحة للشركات المنضمة إلى نادي شركاء التوطين، ومنها تخفيض رسوم الوزارة بنسب تصل إلى 80%، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، والاستفادة من مزايا برنامج «نافس» للشركات والأفراد، وغيرها من الميزات التي تلبي متطلبات نمو أعمالها واستمرار ريادتها. من جانب آخر، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من أول يناير المقبل، بالفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها، والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها، وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة، وبغض النظر عن قيمة المطالبة. ويأتي ذلك توفيراً لوقت وجهد المتعاملين، واختصاراً للإجراءات، وبهدف تسريع حصول أصحاب الحق على مستحقاتهم القانونية.