مريم بندق
أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن مقترحات الدوام المرن لن تخل بساعات العمل المعمول بها، لافتة إلى أن القرار المطبق لديوان الخدمة المدنية حاليا حدد الدوام الرسمي بـ 7 ساعات عمل يوميا لمدة 5 أيام أسبوعيا، مع فترة سماح نصف ساعة عند الحضور صباحا للموظفين والموظفات وربع ساعة عند الانصراف للموظفات فقط، وللجهات ذات ظروف وطبيعة العمل الخاصة مخاطبة الديوان.
وقالت إن عملا كبيرا ينفذه مراقبو شؤون التوظف التابعون لديوان الخدمة المدنية لمعالجة جميع الملاحظات وتنفيذ توصيات اللجان الوزارية التي وضعت بناء على رصد الواقع.
وردا على سؤال بشأن معالجة ملاحظات مراقبي شؤون التوظف في الجهات التي تم تطبيق نظام رقابة شؤون التوظف عليها، أجابت المصادر: يتم تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بمعالجة ملاحظات التوظف في جميع الوزارات والجهات الحكومية والجهات الملحقة.
وأضافت ان المجلس كلف الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة في نوفمبر الماضي بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتسوية وتلافي ملاحظات مراقبي شؤون التوظف وذلك بما يسهم في ضبط هيكلية المنظومة الإدارية.
وأشارت الى أن هذه الخطوة اتخذت بناء على توصية اللجنة الوزارية الاقتصادية بعد رفع التقرير نصف السنوي عن أعمال قطاع رقابة شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية عن الفترة من 1/7/2021 الى 31/12/2021.
وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام سعد الربيعان قد أكد في يناير أنه بدأ التجهيز لدراسة إعادة توزيع وتدوير مراقبي شؤون التوظف على الجهات الحكومية منذ فترة تزيد على أكثر من ثلاثة شهور، وتتم مراجعة القرارات الخاصة بالأسماء لعدة مرات، وحتى للمرحلة الأخيرة، حرصا على ضمان تطبيق الإجراءات ومعايير الحوكمة الإدارية والفنية وفق اللوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها وبهدف تبادل الخبرات بعد تقييم الأداء بشكل شامل، مما يكون قد تم التوزيع أو مازالت الأسماء تحت المراجعة.