وفّر المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات، المرونة اللازمة في تنظيم مسائل الأحوال الشخصية، وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية، لتعزيز التماسك المجتمعي، والاستقرار الأسري، وذلك عبر 20 ميزة تشريعية جديدة تضمنت استحداث وتعديل نصوص وأحكام وعقوبات قانونية.
ويهدف المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميّز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها للمرة الأولى، وتوسّع ليشمل بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر.
ووفقاً لقراءة أجرتها «الإمارات اليوم» في المرسوم بقانون اتحادي الجديد بشأن الأحوال الشخصية، فقد تم استحداث نصوص وأحكام وعقوبات لتحقيق الهدف الأسمى الخاص بحماية كينونة الأسرة، وتعزيز دورها في المجتمع، وشملت المميزات التي وفرها القانون الجديد، إتاحة الحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد القاضي نصاً في القانون دون التقييد بمذاهب معينة، ومنح القاضي المشرف صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمها، وتنظيم حق الزوجة في مسكن الزوجية، وتحديد 15 يوماً حداً أقصى لتوثيق الطلاق أو المراجعة، وإعطاء المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق.
وشملت المميزات، اختصار مدة التحكيم في دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر إلى 60 يوماً، وحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته، وتمكين الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم.
وتضمنت المميزات التي وفرها القانون الجديد، منح المرأة الحق في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وتنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، ورفع سن انتهاء الحضانة للذكر والأنثى ببلوغ المحضون 18 سنة ميلادية، ومنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن 15 عاماً من عمره، ومنح المحكمة تقدير مصلحة المحضون في استمراره في حضانة أمه في حال كانت الأم على ديانة مختلفة «القانون السابق نص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون خمس سنوات».
كما شملت المميزات أن تصح الوصية ولو اختلف الموصي والموصى له في الدين سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير، والسماح للموصى به ميراثاً بالرجوع عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، وأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك إذا لم يوجد وارث للمتوفى، إضافة إلى حق الموصى له بالثمن المقابل في حدود الوصية في حال كان الموصى به مما لا يجوز تملكه، كما حافظ القانون الجديد، على أموال القُصّر وسلامتهم وأمنهم وحسن رعايتهم عبر استحداث عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، كما استحدث عقوبات للإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما، إضافة إلى تنظيم رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن.
وأشادت مكاتب محاماة واستشارات قانونية على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي بصدور المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد ووصفته بأنه يعكس حرص الدولة على تنظيم مسائل الأحوال الشخصية، عبر توفير إجراءات قانونية تتسم بالمرونة وسهولة الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية لحماية القيم الأسرية ودعم وتعزيز حقوق المرأة وتوفير ضمانات قانونية لحماية الأطفال القُصّر، والوالدين عند تقدم سنهما.
أهم المميّزات التي وفرها القانون الجديد
إعطاء المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة، في حال تأخر توثيق الطلاق عن 15 يوماً.
اختصار مدة التحكيم في دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر إلى 60 يوماً.
رفع سنّ انتهاء الحضانة للذكر والأنثى ببلوغ المحضون 18 سنة ميلادية.
الوصية تصح ولو اختلف الموصِي والموصَى له في الدين.
عقوبة الإضرار بأموال القُصّر وسلامتهم، تصل إلى الحبس والغرامة من 5000 إلى 100 ألف درهم.
إتاحة الحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد القاضي نصاً في القانون دون التقييد بمذاهب معينة.