تعمل الحكومة على تعزيز دور المرأة من خلال 4 محاور مختلفة، تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة وضمان حقوقها، وذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وحماية دور المرأة في المجتمع.
تمكين المرأة في المجتمع
وقالت منى عمر، عضو المجلس القومي للمرأة، إنّ الدولة تبذل جهودا كبيرة لحماية المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وتعمل على هذا الملف في 4 محاور، أولها التمكين الاقتصادي، الذي يسعى إلى خلق بيئة عمل داعمة للنساء، ما يتيح لهن فرصًا متساوية في سوق العمل، متابعة: «يشمل محور التمكين الاقتصادي برامج تدريبية متخصصة وتوفير قروض ميسرة للمشاريع النسائية، ما يساهم في تحقيق الاستقلال المالي للمرأة ويعزز دورها الاقتصادي في المجتمع».
وأوضحت أهمية العمل على مكافحة العنف ضد المرأة، الذي يتخذ خطوات جادة نحو القضاء على جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء، يتضمن حملات توعية واسعة النطاق، وتدريب القوات الأمنية على التعامل مع قضايا العنف، وإنشاء مراكز للدعم النفسي والقانوني، ما يوفر شبكة أمان للنساء اللاتي يتعرضن للعنف.
تعليم وتمكين سياسي
وأضافت أنّ المحور الثالث هو «تعليم المرأة والفتاة» الذي يضع التعليم في صميم جهود تمكين المرأة، ويهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم الجيد للنساء والفتيات، ويشمل إنشاء مدارس جديدة، وتحسين البنية التحتية التعليمية، وتقديم منحا دراسية، ما يسهم في تحقيق المساواة في الفرص التعليمية.
وتابعت أنّ هناك أيضا محور تمكين المرأة السياسي، والذي يلقي الضوء على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، حيث يعمل المشروع على تعزيز قدرات النساء القيادية وتشجيعهن على الترشح للمناصب السياسية، وزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والمؤسسات الحكومية.
وأكملت: «تمثل هذه المحاور خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، وتؤكد التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمرأة تمكنها من الإسهام بفعالية في جميع جوانب الحياة»، مشيرة إلى أنّ تمكين المرأة ليس فقط حقًا أساسيًا يجب الدفاع عنه، بل هو مفتاح لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.