أكّد أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أنَّ التدابير والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار الشهور القليلة الماضية ساهمت في تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملحوظ، إذ خففت هذه الإجراءات من التداعيات السلبية للأزمات الإقليمية والعالمية على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنَّ الدولة عملت على إصلاح سياساتها المالية لزيادة مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات، فضلا عن تحسين مناح الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية باعتبارها أحد مصادر النقد الأجنبي.
القطاعات الإنتاجية
وقال محسب إن الدولة أيضا اتخذت إجراءات لدعم القطاعات الإنتاجية، لدفع عجلة الإنتاج، وخفض فاتورة الواردات التي أصبحت تُشكل عبئا على موازنة الدولة، إلى جانب ذلك تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الخطط الاقتصادية وهو ما أسهم في دعم استجابة الاقتصاد المصري، والدفع نحو تحفيز النمو الاقتصادي، كما لعب دوراً في تحسين توقعات المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري للفترة المقبلة.
صندوق النقد الدولي
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن صندوق النقد الدولي توقع تحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.4% عام 2024-2025، بعد تراجعه إلى 3% عام 2023-2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022-2023، كما توقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليبلغ، 25.7% عام 2024-2025، بعد ارتفاعه إلى 32.5% عام 2023-2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022-2023.
وشدد النائب أيمن محسب في بيانه على أنَّ نجاح الدولة في الحفاظ على استقرار السوق النقدي خطوة مهمة لجذب الاستثمار ، كونها تعزز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، فضلا عن أنها تساهم في استمرار عجلة العمل داخل القطاعات الإنتاجية دون انقطاع، مثمنا قرار البنك المركزي تطبيق السعر المرن للجنيه والذي ساهم في استقرار سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، بالإضافة إلى التدفقات الدولارية لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.