أشار مصدر بقطاع الاتصالات إلى أن القرض الدولاري الذي حصلت عليه المصرية للاتصالات من بنك مصر الإمارات بقيمة 200 مليون دولار، والذي سيتم استخدامه بالكامل لتمويل وسداد جزء من أرصدة التسهيلات قصيرة الأجل الحالية بالدولار الأمريكي، والتي تم صرفها طوال عام 2023 على تمويل النفقات الرأسمالية والاعتمادات المستندية الدولارية، يعد خطوة متميزة في اتجاه توفير السيولة اللازمة للشركة وتحقيق المرونة المالية المطلوبة لها، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار استراتيجية الشركة نحو تحويل الالتزامات قصيرة الأجل الي متوسطة الاجل، وهي الاستراتيجية التي أثبتت نجاحها لدى العديد من الشركات حول العالم.
وأفاد المصدر إلى أن أحد أهم العناصر التمويلية هي مقابلة الإيرادات/المتحصلات المتوقعة مع مواعيد سداد أقساط القروض والالتزامات على الشركة وهو ما يعرف بمبدأ (Matching) ويسهل تطبيق هذا المبدأ مع القروض المتوسطة الأجل حيث يصعب اعداده في ظل التسهيلات قصيرة الاجل وهو ما يمثل خطورة في عدم قدرة الشركات على سداد التزاماتها لذلك تلجأ الشركات لتحويل التزاماتها قصيرة الاجل الي متوسطة قدر المستطاع.
وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد حرص الشركة الدائم على تعظيم ثروة مساهميها واتخاذ أفضل القرارات التي تعود بالنفع على مصلحتهم حيث أن توفير الموارد المالية للشركة وتحقيق المرونة المالية اللازمة لأعمال الشركة يعد من أهم الأهداف التي يجب على الشركات العمل على تحقيقها حيث يعتبر تحويل الديون قصيرة الأجل إلى متوسطة وطويلة الأجل من اهم الخطوات اللازمة لتحقيق مثل تلك الأهداف.