بدأت عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء في مختلف المراكز التكنولوجية بالمحافظات مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بها لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من كل المؤسسات، وعلى رأسها نقابة المهندسين المصرية، التي أعلنت منذ اليوم الأول سعيها لتطبيق القانون بصورة صحيحة وفق إطار صلاحيتها التي أعطاها لها القانون.
شهادة القيد المؤمنة
وأعلنت النقابة إصدار نموذج لشهادة القيد المؤمنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح في مخالفات البناء التي تتضمن بيان المخالفات القائمة المطلوب التصالح عليها، واسم المهندس، وإقرار من النقابة أن المهندس نقابي وصاحب سجل هندسي.
خطوات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
كما قامت نقابة المهندسين خلال الفترة الماضية باتخاذ عدد من الخطوات في سبيل ضمان تطبيق قانون التصالح بصورة صحيحة على أرض الواقع في نطاق صلاحياتها، وجاءت هذه الخطوات كالتالي:
– تشكيل لجنة تختص بدو النقابة في تطبيق قانون التصالح وتعديلاته.
– إصدار شهادة القيد المؤمنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح.
– سوف تقدم تقريرًا للجهات المعنية بالملاحظات التي سيتم رصدها بعد تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية بأسبوعين.
– اعتماد المهندس الذي يتصدى لعمل تقارير خاصة بالتصالح من النقابة سواء كان مهندسا استشاريا أو مهندسا عاديا، وفقا لقانون النقابة.
– اعتماد أي تقرير خاص بالسلامة الإنشائية من نقابة المهندسين بحيث لا يتم الاكتفاء بتوقع المهندس فقط.
– تخفيض كل التكاليف.
– تخفيض على رسوم إصدار تقارير السلامة الإنشائية بنسبة 50%.
– اعتماد أي تقرير خاص بالسلامة الإنشائية من نقابة المهندسين بحيث لا يتم الاكتفاء بتوقع المهندس فقط.
– يوم واحد عمل للإجراءات التي تتعلق بنقابة المهندسين.
دور نقابة المهندسين في قانون التصالح
وأكدت نقابة المهندسين متمثلة في النقيب طارق النبراوي، والدكتور المهندس أحمد البدوي سيد، وكيل النقابة، أن النقابة سوف تبذل قصارى جهدها لتطبيق قانون التصالح بصورة سليمة بصفته مشروعا قوميا يهم ملايين من المصريين، مؤكدين أن دور النقابة يساهم في إقرار أن المهندس القائم بالعملية يتوافر فيه عدة شروط منها أن يكون مهندس نقابي وصاحب سجل هندسي.