وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، على التقديرات المدرجة في موازنة العام الحالي 2024-2025 للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مع استمرار متابعة توصيات العام السابق التي لم يتم تنفيذها.
وأوصت لجنة التضامن، بأهمية إتمام المرحلة الثانية في التحول الرقمي وتوفير المتخصصين، وإتمام التحول الإلكتروني الميداني، كما أرسلت توصية إلى مجلس الوزراء لاستثناء المركز القومي من حظر التدريب لطبيعة المكان لكونه مركز ذو طابع خاص.