أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار محكمة القضاء الإداري بدمنهور، المتضمن هدم عقار بمركز شبراخيت، محافظة البحيرة، ورفضت الطعن المقام من مالكه على قرار الهدم.
وقالت المحكمة إنَّ الثابت من الأوراق أن المبنى محل التداعي كائن بمركز شبراخيت محافظة البحيرة، وتقدم المالك بطلب لهدم العقار لخطورته علي الأرواح والأموال، وصدر قرار الهدم من لجنه المنشآت الآيلة للسقوط بهدم العقار حتى سطح الأرض، وتقدم الطاعن وآخرين بتظلم إلى لجنة التظلمات التي قررت تأييد قرار اللجنة القاضي بهدم المبنى حتى منسوب سطح الأرض، وعليه تمّ إعلان المالك والمستأجرين المتظلمين بكتاب موصي بعلم الوصول بقرار لجنة التظلمات.
القرار تأييداً لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنَّ ترخيص الهدم والإخلاء الإداري الصادر للعقار محل التداعي صدرا التزامًا بما انتهي إليه رأي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتنفيذًا لأحكام القانون التي توجب إصدار ترخيص هدم العقار واخلائه من شاغليه في وقت واحد باعتبارهما متلازمين ومرتبطين ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة بإصدار ترخيص هدم واخلاء العقار محل التداعي قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء.