اقتصاديون يرصدون مصير المقاصة والمصادر الممكنة لتمويل “الدعم المباشر”

في لقاء جمع بين رئيس الحكومة وزعماء الأحزاب السياسية، من الأغلبية والمعارضة، تركز النقاش بشكل أساسي حول تفاصيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي ستستفيد منه الفئات الهشة، وطرح قادة الأحزاب أسئلة تهم مصادر التمويل ومصير الطبقة المتوسطة بعد أن يتم رفع الدعم عن صندوق المقاصة بعد بضع سنوات.

الهدف الذي تضعه الحكومة في إطار إصلاح صندوق المقاصة هو أن يتم إخراج جميع المواد التي يتم دعمها بشكل تدريجي من الصندوق، وذلك في أفق 2028، بحسب خبراء اقتصاديين.

رشيد الساري، محلل اقتصادي، قال إن قانون المالية لسنة 2024 تأسس على أربعة مرتكزات، من بينها تقوية الدولة الاجتماعية، إذ أكد أن أقل منحة ستمنح في هذا الإطار هي 500 درهم؛ وحول مصادر التمويل أشار إلى أن هناك مجموعة من الصناديق التي يعتمد عليها في التدبير العمومي، ويمكن الاعتماد عليها في هذا التمويل، مع البحث عن تمويلات أخرى مبتكرة.

وأوضح الساري، في تصريح لهسبريس، أن “الإصلاح الضريبي سيساهم بشكل كبير في تمويل ورش الحماية الاجتماعية، لكونه سيرفع من الوعاء الضريبي”، منبها إلى أن “تمويل هذا الورش لا ينبغي أن يتم عن طريق الاستدانة من الخارج”، وواصفا الأمر بـ”الخط الأحمر”.

وبخصوص الجدل الذي أثير حول مصير الطبقة المتوسطة، وخاصة الفئة الدنيا منها، في ظل عدم وجود حديث عن استفادتها من أي دعم أو زيادة في الأجور، سجل الساري بأسف وجود فئات من الطبقة المتوسطة بالمغرب “قريبة من الفقر”، مؤكدا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة خلال تنزيل السجل الاجتماعي الموحد.

المقاصة

رئيس الحكومة أكد خلال تقديمه تفاصيل برنامج الدعم الاجتماعي أن دعم صندوق المقاصة لا يوجه للفئة المستحقة، وهو ما أكد عليه محمد جدري، الخبير الاقتصادي، مبرزا أن الغرض من هذا الصندوق هو أن “يشتري الفقير قنينة الغاز بثمن مناسب، لكن الذي يحصل هو أن الأغنياء من يستفيدون، فالمخابز تستفيد من دعم الدقيق، وشركات السكر تستفيد”.

“في هذا السياق لجأت الحكومة إلى تعويض الدعم غير المباشر بدعم مباشر للأسر، التي ستتوصل بـ500 درهم و600 إلى حدود 1000 درهم”، يقول جدري، الذي أشار إلى أن “المقاصة لن يظل كما كان في السابق، والهدف هو إزالته كي لا يستفيد الأغنياء من دعم لا يستحقونه”.

بناء على هذا “الإصلاح”، يضيف المتحدث، “سيشتري المواطن مستقبلا المواد المدعمة بثمنها الحقيقي”، مسجلا في الوقت نفسه أن “الدعم الذي سيحصل عليه بطريقة مباشرة سيكفيه لشراء السلع”.

وأضاف المحلل ذاته أن “رفع الدعم عن المواد المدعمة سيتم بالتدرج”، موضحا أنه “سيتم إلغاؤه سنة 2027 أو 2028 على أبعد تقدير”؛ كما نبه إلى ضرورة إخضاع الأسعار للمراقبة وتقنينها بعد رفع الدعم، وزاد: “بإخراج مواد من المقاصة ينبغي الانتباه إلى بعض الأمور، كأن يرفع صاحب محل للوجبات السريعة ثمن خدماته، أو أن ترفع المخابز أسعار المواد. كما ينبغي اتخاذ إجراءات من أجل تسهيل تسويق الخضر والسلع”.

من جهة أخرى أفاد المتحدث ذاته بأن “الطبقة المتوسطة ستعاني لأنها من ناحية لن تستفيد من الدعم، ومن ناحية أخرى ستدفع ثمن المنتجات الغذائية بسعرها الحقيقي”، داعيا إلى الرفع من أجور هذه الفئة أو التخفيض من الضريبة على الدخل.