الأحد 16 أبريل 2023 – 09:00
أفاد مصدر مطلع أن الدعم الذي أقرته الحكومة ضمن قانون مالية 2023 لاقتناء السكن الرئيسي قد يتأخر تطبيقه إلى غاية العام المقبل.
وتأخر إخراج هذا المقتضى إلى الوجود بعد تعثر المفاوضات مع المنعشين العقاريين حول دفتر التحملات الخاصة بالسكن الذي سيستفيد من الدعم، واختلاف السعر من مدينة إلى أخرى.
كان قطاع العقار يستفيد من إعفاءات ضريبية تناهز 6 مليارات درهم سنويا، وقررت الحكومة العدول عن هذا النهج واعتماد دعم مالي مباشر بشروط محددة.
وحسب مصادر من المنعشين العقاريين، فإن التأخر في الوصول إلى اتفاق مع الوزارة كان بسبب المنهجية المعتمدة بلجوء الحكومة إلى الإعلان عن السكن المعني بالدعم عوض الاتفاق في الأول على دفتر تحملات.
حددت الحكومة نوعين من السكن سيتم دعمهما؛ الأول في حدود 30 مليون سنتيم، والثاني في حدود 60 مليون درهم. وقد يتم تغيير ذلك في ظل الحوار المستمر بين وزارة الإسكان ووزارة الاقتصاد والمالية والمنعشين العقاريين من جهة.
وسيكون على من يرغب في الاستفادة من هذا الدعم أن يستجيب لثلاثة شروط، الأول أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن، والشرط الثاني ينص على إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، فيما الشرط الثالث يشير إلى ضرورة تضمن العقد النهائي التزام المقتني بتخصيص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
الجزء الآخر من هذا الملف هو البنوك حيث ستبحث الحكومة عن كيفية اعتماد سعر فائدة أقل للمستفيدين من هذا البرنامج، وهذا قد يكون صعبا بالنسبة للقطاع البنكي في ظل ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة وإمكانية الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم.
المصدر: وكالات