قرر بنك المغرب اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس الفصلي الرابع خلال هذا العام، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,50%، وقال إنه « سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة ».
وأوضح مجلس البنك أن قراره اتخذه « أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط لاسيما على الصعيد الدولي ».
وأفاد البنك المركزي، بأنه « بعد تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو المنصرم، سجلت أسعار الفائدة على القروض انخفاضا فصليا بواقع 22 نقطة أساس، يشمل تراجعا قدره 25 نقطة أساس بالنسبة للمقاولات وشبه استقرار بالنسبة للأفراد ».
وتدارس المجلس خلال اجتماعه هذا الصباح، « تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط التي أعدها البنك »، كما تدارس « المعطيات الجديدة المتاحة منذ اجتماعه الأخير وتوقف بالخصوص عند تلك المتعلقة بقانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانياتية 2025-2027، والتي تعكس عزم الحكومة على الاستمرار في تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية »، وفق بيان للمجلس توصل « اليوم 24 » بنسخة منه.
وناقش المجلس توقعات البنك على المدى المتوسط التي تشير إلى تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية، لا سيما بفضل مختلف المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها أو برمجتها، بالمقابل، يضيف البيان، « يبقى الإنتاج الفلاحي معتمدا على الظروف المناخية التي تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين ».
وبعد التباطؤ الذي بدأ في الفصل الثاني من سنة 2023، يواصل التضخم تطوره في مستويات منخفضة، يقول بنك المغرب، « ومن المرتقب أن ينهي هذه السنة بنسبة متوسطة تقارب 1%، بعد 6,1% المسجلة في 2023″، ومن المتوقع أن يظل معتدلا على المدى المتوسط، حيث سيبلغ، وفقا لتوقعات بنك المغرب، 2,4% في 2025 و1,8% في 2026.
المصدر: وكالات