سجل المجلس الأعلى للحسابات، ضعف التغطية العلاجية للمغاربة التي تصل إلى 1,64 عاملا صحيا لكل ألف نسمة، مُقارنة بما حددته منظمة الصحة العالمية لكثافة العاملين الصحيين في 4,45 عاملا صحيا لكل ألف نسمة.
كما سجل في تقرير أنشطته لسنة 2021، وجود تباينات بين مختلف الجهات.
ويشكل مهنيو الصحة التابعون لوزارة الصحة مكونا أساسيا في منظومة العلاجات الوطنية وإحدى الرافعات لتحقيق تغطية جيدة للسكان.
وبلغ سنة 2021 عدد موظفي الوزارة 53.478 موظفا بينهم 49.612 موظفا في وضعية القيام بالوظيفة في مختلف الهياكل التابعة للوزارة، موزعة بين 9.422 إطارا طبيا و30.199 إطارا ممرضا و9.991 إطارا إداريا وتقنيا.
وأوضح المجلس بأنه رغم تحقيق إنجازات مهمة، خلال العقد الماضي، فيما يخص تطوير عرض العلاجات الصحية، غير أن ذلك يتطلب “توفير الأطر الطبية والتمريضية الضرورية من حيث العدد وملاءمتها مع احتياجات الساكنة، بالإضافة إلى إدارتها بشكل يمكن من توقع تطوراتها المستقبلية”.
وردا على هذه الملاحظات، أفادت وزارة الصحة بأن تحقيق هذه الدينامية يتم في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها من المناصب المالية المتاحة، والخريجين المتوفرين في سوق الشغل.
وشملت مهمة المراقبة التي أنجزها المجلس الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2021.
وتهدف هذه المهمة “التأكد من أن الوضعية الراهنة للأطر الصحية للوزارة تمكن من الاستجابة بشكل فعال للاحتياجات الحالية والمستقبلية للساكنة”.
المصدر: وكالات