برلمانيون يدعون إلى استصدار قرار سيادي لإنقاذ نهر أم الربيع عبر إحداث وكالة

قال تقرير برلماني إن نهر أم الربيع هو شريان الحياة بالنسبة لإقليم الجديدة، وهذه المنطقة نفسها يمكن أن تشكل متنفسا لجهة الدار البيضاء-سطات إذا ما كان هناك قرار سيادي وسياسي من الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة البرلمانية للاستهلاك حول وضعية النهر المذكور إقناع الدولة بالاستثمار في هذه المنطقة التي ملت من الحلول الترقيعية.

وطالب تقرير للجنة الاستطلاعية التي قام بها برلمانيون يون 21 يونيو 2021 بفتح المصب حتى يعود الواد لحالته الطبيعية، والإسراع في انجاز محطة معالجة المياه العادمة، وحل جذري وشامل، من خلال تأهيل النهر كما تم في واد أبي رقراق بالرباط وواد سبو بالقنيطرة.

وكحل مؤقت، دعا أعضاء اللجنة البرلمانية بالعمل على منع رمي النفايات في الواد، وذلك في انتظار إنجاز محطة معالجة النفايات، حيث أن انتهاء الحياة في الواد سيشكل ضررا كبيرا لمدينة أزمور وباقي المدن المطلة عليه.

واعنبر التقرير أن حل مشكل واد أم الربيع يجب أن يكون شموليا، من خلال إحداث وكالة خاصة بمصب نهر أم الربيع تضم القطاعات والمؤسسات المعنية وباقي المتدخلين، تناط بها جميع العمليات لإرجاع الحياة إلى النهر بما فيها تهيئة المصب وضفتي الواد، وهو ما سيشكل ركيزة أساسية لتنمية مستدامة بمدينة أزمور ونواحيها.

وأكد البرلمانيون على ضرورة إعطاء الفرصة للمستثمرين لاستكشاف المنطقة والقيام باستثمارات تساعد على تقليص البطالة وإخراج المنطقة من التهميش.