شهدت مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا زيارة رسمية لقائد الأمن الداخلي في حلب، عبد الغني، برفقة وفد أمني، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق مُبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). تهدف الزيارة إلى تعزيز الاستقرار الأمني وبدء انتشار قوات الأمن الداخلي في المدينة، مما يمثل خطوة هامة نحو تطبيق خطة أمنية متفق عليها.
جاءت هذه الخطوة بعد ثلاثة أسابيع من الاشتباكات بين الطرفين، وأدت إلى التوصل لاتفاق شامل في 30 يناير الماضي، يشمل وقف إطلاق النار وبدء عملية تدريجية لإدماج المؤسسات العسكرية والإدارية. وتعتبر هذه الزيارة تأكيدًا على التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود الاتفاق على أرض الواقع، وضمان عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
تنفيذ اتفاق الحكومة السورية وقسد في عين العرب
أفادت قناة الإخبارية السورية بأن الزيارة تضمنت اجتماعًا بين عبد الغني وقادة من قسد، حيث تم بحث آليات دخول قوات الأمن الداخلي وترتيبات التنفيذ الميداني للاتفاق. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان انتقال سلس للسلطة وتجنب أي احتكاكات محتملة.
خلال الاجتماع، أكد قائد الأمن الداخلي في حلب أن قوات الأمن ليست “دولة انتقام” أو “دولة استعراض قوة”، بل تسعى إلى بناء دولة قانون وانضباط تخدم جميع السوريين وتخفف من معاناتهم. وأضاف أن الشعب الكردي تعرض للظلم في الماضي، وأن العمل جارٍ لرفع هذا الظلم عن جميع السوريين.
رسالة إلى أهالي عين العرب
في 23 يناير، وجهت قيادة الأمن الداخلي في حلب رسالة إلى أهالي مدينة عين العرب، أكدت فيها حرص الدولة على حماية حقوق الشعب الكردي وأهمية الوحدة بين جميع المكونات السورية. وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إلى أن الشعب الكردي جزء أصيل من المجتمع السوري، وأن حقوقه محفوظة وفق توجيهات القيادة السورية.
وأضاف البابا أن تعزيز التعاون بين جميع المكونات يسهم في إعادة الحياة الطبيعية والعودة إلى الأعمال وتربية الأبناء في بيئة آمنة ومستقرة. ويعتبر هذا التأكيد بمثابة رسالة طمأنة لأهالي المنطقة، وخطوة نحو بناء الثقة بين جميع الأطراف.
الوضع الأمني في المنطقة شهد تحسنًا ملحوظًا بعد الاتفاق، حيث بدأت قوات الأمن السورية في الانتشار في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم إدارة المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر الحدودية. ويأتي هذا الانتشار في إطار خطة شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سيادة القانون.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف الاتفاق إلى إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة في المنطقة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وتشمل هذه الخدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.
تحديات وفرص مستقبلية
على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات تواجه عملية التنفيذ، بما في ذلك الحاجة إلى بناء الثقة بين جميع الأطراف، ومعالجة القضايا العالقة المتعلقة بالمؤسسات العسكرية والإدارية. الاستقرار الأمني يتطلب جهودًا مستمرة وتعاونًا وثيقًا بين جميع المكونات السورية.
ومع ذلك، فإن الاتفاق يمثل فرصة تاريخية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وبناء مستقبل أفضل لجميع السوريين. ومن المتوقع أن يشهد الأيام القادمة المزيد من الخطوات التنفيذية، بما في ذلك تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وتحديد آليات لتقاسم السلطة والثروة.
في الختام، من المقرر أن تستمر عملية إدماج المؤسسات العسكرية والإدارية بشكل تدريجي خلال الأشهر القادمة، مع التركيز على ضمان حقوق جميع المكونات السورية. يبقى من الضروري مراقبة التطورات على الأرض، وتقييم مدى التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق، وتجنب أي تصعيد قد يعيق عملية السلام.