وقال في تصريحات له، اليوم (الأحد): إن الدولة مسؤولة عن إعادة المحتجزين بأي ثمن كجزء من صفقة من شأنها حماية المصالح الأمنية لإسرائيل.
وجاء موقف هرتسوغ بعد ساعات قليلة من دعوة زعيم المعارضة يائير لابيد إلى تطبيق الخطة، وعدم التراجع عن صفقة الأسرى المطروحة، التي اعتبرها فرصة أخيرة لإنقاذ المحتجزين.
وكان المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير فالك كشف في مقابلة مع صحيفة «صانداي تايمز» البريطانية أن بلاده وافقت على خطة بايدن، معلنا أن الخطة المطروحة ليست جديدة، إنما عرضتها تل أبيب في وقت سابق.
واعتبر أن العديد من بنودها لا تزال بحاجة إلى توضيح، وأنها ليست مثالية أو جيدة بما فيه الكفاية، إلا أنه رأى أنها قد تعيد جميع المحتجزين الإسرائيليين، مؤكداً تمسك الحكومة بالقضاء على حماس. ويتعرض نتنياهو لضغوط كثيفة داخلية وخارجية حول قضية الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة المدمرة، إذ يطالب أهالي المحتجزين بضرورة الإسراع في قبول أي صفقة تعيدهم أحياء إلى كنف أسرهم، فيما تعارض بعض الأصوات المتطرفة وقف النار.
وهدد الوزيران المتطرفان إيتمار بن غفير وسموتيريتش، أمس، بإسقاط الحكومة إذا أقرت خطة بايدن، التي تضمنت 3 مراحل لإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني المحاصر.
يذكر أن الخطة التي عرضها بايدن في خطاب متلفز (الجمعة) تضمنت 3 مراحل لوقف النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى بشكل تدريجي، ثم التوصل إلى هدنة تامة وكاملة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة أنحاء القطاع المدمر.