أكد الخبير والمبتكر العالمي في تكنولوجيا الزراعة، سيباستيان بوييه، أن دولة الإمارات لديها شركات ذات إمكانات هائلة، تتيح إنتاج الطعام من دون الحاجة إلى أرض وبكميات مياه أقل، ومن دون انبعاثات كربونية.
وتوقّع بوييه، خلال محاضرة ألقاها أول من أمس، في مجلس محمد بن زايد، شهدها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أن يشهد ربع القرن المقبل ظهور كميات ومعدلات هائلة من الابتكارات في جميع مجالات الزراعة، لم تشهدها القطاعات الأخرى من قبل.
وتفصيلاً، شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، محاضرة نظّمها مجلس محمد بن زايد، أول من أمس، عن «الزراعة المستدامة»، ألقاها الرائد والمبتكر في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي و«الروبوتات» والزراعة العالمي، سيباستيان بوييه، وذلك بحضور عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمختصين بالشأن الزراعي.
وبدأت المحاضرة، التي أدارتها المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، ليلى مصطفى عبداللطيف، بعرض فيلم تسجيلي قصير عن مستقبل الزراعة المستدامة.
وأوضح المحاضر، الذي يشغل منصب المؤسس المشارك رئيس مجلس إدارة شركة «فارم وايز» المختصة في تكنولوجيا الزراعة والمعدات الزراعية، أن الزراعة تمثّل 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مستدركاً أن هذا الرقم وإن كان يبدو صغيراً، لكنه لا يخفي حقيقة أن الزراعة لها دور كبير بشكل غير متناسب في استهلاك الموارد التي يهتم بها الجيل الحالي اهتماماً بالغاً، فهي مسؤولة عن 20% من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتستهلك نحو نصف الأراضي الصالحة للاستخدام، كما يُستخدم ما مقداره 70% من المياه العذبة للأغراض الزراعية عالمياً.
وأضاف بوييه: «الغذاء والزراعة غالباً ما يكونان في قلب النزاعات الجيوسياسية حول العالم، كما يؤثران في المجتمع ككل بشكل يومي بطبيعة الحال، وللحديث عن كيفية تغيير التفكير في هذا القطاع الحيوي، يجب التركيز على فهم الاستدامة الزراعية التي تعتمد على أربع ركائز رئيسة، هي الأرض والماء والعمالة والأسمدة، أو بشكل أدق، الأسمدة المنتجة صناعياً».
وأوضح بوييه: «بالحديث عن الأرض، تتوقّع الأمم المتحدة أن تزداد مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بشكل طفيف، بنحو 4%، لكن المشكلة تبقى في أن أعداد السكان تنمو بوتيرة أسرع بكثير، فحالياً هناك نحو سبعة مليارات إنسان يمكنهم تحمل كلفة نظام غذائي صحي محلياً، وبحلول عام 2050 سيضيف النمو السكاني 1.5 مليار إنسان يحتاجون إلى الطعام، وسيخرج 500 مليون شخص إضافيين من دائرة الفقر، ما يعني أن السبعة مليارات إنسان الذين يحتاجون إلى الطعام اليوم سيزدادون إلى تسعة مليارات».
وتابع: «في ما يتعلق بالماء، تتوقّع الأمم المتحدة أن يواجه 1.3 مليار شخص إضافي نقصاً في المياه بشكل منتظم، بحلول عام 2050، مقارنة بعدد الأشخاص الذين يواجهون هذا النقص في يومنا الحالي، والذي يبلغ 700 مليون، ما يعني ارتفاع عدد الذين يواجهون الجفاف إلى ملياري شخص خلال الـ25 عاماً المقبلة، وبخصوص نقص العمالة، فإن العمل في الحقول الزراعية من أصعب الوظائف في أي اقتصاد، خصوصاً مع ارتفاع مستويات الدخل في المناطق المختلفة، ولكن مع تزايد التوترات المتعلقة بالهجرة في مختلف أنحاء العالم، تزايدت إمكانية تعويض نقص العمالة الزراعية المحلية بالهجرة». وبالنسبة لآخر ركائز الاستدامة الزراعية، والمتمثلة في «الأسمدة»، أشار المحاضر إلى أن العالم يحتاج أولاً إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وهو أمر يصعب تحقيقه خلال ست سنوات اعتباراً من الآن.
وقال: «تلك الإشكالات تمثل تحدياً كبيراً، يستوجب تحديث قطاع الزراعة باستخدام التكنولوجيا، ولذلك أعتقد أن السنوات الـ25 المقبلة ستشهد تحولاً جذرياً بظهور كميات ومعدلات هائلة من الابتكارات في جميع مجالات الزراعة، وستجد التقنيات التي كانت مخصصة سابقاً لصناعات أخرى طريقها إلى قطاع الزراعة، وستظهر تقنيات جديدة في قطاع الزراعة لم تشهدها الصناعات الأخرى من قبل».
وتحدث المحاضر عن بعض شركات التكنولوجيا الزراعية الإماراتية قائلاً: «على بعد بضعة أميال من هنا، هناك شركة تتعاون مع (طيران الإمارات) لتوفير طعام محلّي طازج لرحلاتها الجوية باستخدام تكنولوجيا الزراعة العمودية، التي تستهلك كمية أقل بكثير من الماء، كما تنتج دهوناً صناعية، مثل الزبدة الصناعية المكافئة كيميائياً للزبدة العادية المستخرجة من الأبقار في الطعم والقيمة، ولذلك يمكن القول إن دولة الإمارات لديها شركات بإمكانات هائلة تتيح إنتاج الطعام من دون الحاجة إلى أرض أو ماء أو عمالة، وحتى من دون انبعاثات كربونية».
3 تحديات زراعية
قال الأستاذ الزائر في جامعة «ستانفورد»، سيباستيان بوييه، إن قطاع الزراعة على مستوى العالم يواجه حالياً ثلاثة تحديات رئيسة، لم تكن موجودة في السابق، أوّلها «نقص العمالة» لتمديد أنابيب الري وإزالة الأعشاب الضارة والقيام بالحصاد، والثاني «ندرة المياه» التي تمثل في الواقع مشكلة متنامية تسببت في ارتفاع سعر المياه، وتزايد اللوائح والتشريعات التي باتت تُجبر المزارعين على تغيير ممارساتهم الزراعية.
وأضاف أن التحدي الثالث يتمثل في السياسات الحكومية الخاصة بالتعامل مع بقايا الأسمدة، لافتاً إلى أن هذه المشكلات في واقع الأمر ليست حصراً على المزارعين فحسب، لكن أثرها ينعكس على المجتمع ككل.