قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن وسائل النقل التى تعمل بالتطبيقات الذكية مثل شركة «أوبر» مثيلاتها، ليست آمنة وتهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وبالتالي فإن وقف تراخيص تشغيلها وعملها في مصر أصبح ضرورة قصوى، حفاظا على المواطنين الأبرياء الذين تتعرض أرواحهم وحياتهم للخطر الداهم.
مطالب بوقف أوبر
جاءت مطالبة النائبة أمل سلامة بوقف تراخيص ونشاط شركة «أوبر» ومثيلاتها التي تعمل بالتطبيقات الذكية بعد تكرار الجرائم البشعة التي تمثلت فى محاولات الاختطاف والاغتصاب ثم القتل، وهي جرائم تزلزل أمن وسلام المجتمع، وآخرها جريمة اختطاف ومحاولة التعدي على السيدة نبيلة عوض المعروفة بـ«سيدة التجمع» 40 سنة وأم لطفلين، يوم 11 مايو الجاري على يد أحد سائقي «أوبر» أثناء استقلالها إحدى سيارات تطبيق النقل الذكي للذهاب لحفل زفاف بمدينة الشيخ زايد، حيث قام السائق باخطافها والتعدي عليها بالضرب وحاول التعدي عليها جسديا تحت تهديد السلاح.
واقعة فتاة الشروق
كما سبقتها محاولة اختطاف وقتل «حبيبة الشماع» المعروفة بـ«فتاة الشروق» التي توفيت بعدما قفزت من السيارة. وتوجهت النائبة أمل سلامة بالشكر والتقدير لأجهزة بمحافظة القاهرة من ضبط السائق المتهم بارتكاب الجريمة والسلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأضافت النائبة أمل سلامة أن تكرار مثل تلك الجرائم لم يعد مقبولا وتهدد الأمن والسلم الاجتماعي، بعد عدم التزام تلك الشركات بالضوابط والإجراءات اللازمة للتشغيل التي حددها قرار رئيس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019، وأحكام قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن تلك الشركات تتعامل وكأنها فوق القانون، وخصوصا أن هذه الشركات ليس معروفا جهات الولاية والرقابة عليها، وبالتالي فإن وقف تراخيص تشغيلها أصبح ضرورة حتمية لحين تقنين أوضاعها بما يحافظ على أمن وسلامة المواطنين، مشيرة إلى أنّ الشركة العالمية تتعامل مع وكلاء من الباطن، كما تسمح الشركة بتشغيل سائقين لديهم أحكام جنائية ويتعاطون المواد المخدرة.
وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة باختيار السائقين، بما في ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دوري، للتأكد من حسن السير والسلوك، فضلا عن التزام السيارات العاملة في هذا المجال بوضع العلامات الايضاحية، لتمييزها عن باقى السيارات الموجودة في الشارع، مع تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات لتسجيل الرحلات بالصوت والصورة بشكل دقيق، مع إعلام الراكب أن الرحلة مصورة، مع تركيب جهاز تعقب (جي.بي.إس) داخل جميع السيارات، حيث تكون الكاميرات وأجهزة التعقب متصلة بالأجهزة المختصة بوزارتي النقل و الداخلية لرصد ما يحدث بشكل كامل أثناء الرحلات، وهو ما قد يجنبنا أن نكون أمام مثل تلك الحوادث المؤسفة.