قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إنه في ظل انطلاق الجمهورية الجديدة، والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الاقتصاد المصري، والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي رغم التحديات والأزمات العالمية، يعاني الممولون في مصر من أزمة التقييم العشوائي الذي تجريه «الضرائب» دون وعي أو دراية حقيقية للمخاطر والتوابع والآثار السلبية لهذا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
إنهاء النزاعات الضريبية
وأوضح «فهمي» أن المستثمر الأجنبي يجد في المستثمر المحلي مرآة له، لتقييم وضع الاستثمار، فعندما يجد بين الممول والمستثمر المحلي نزاعات ضريبية ومشكلات كبيرة، فسيعيد تقييم تفكيره في توجيه استثماراته إلى مصر، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد بشكل كبير.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إنهاء النزاعات الضريبية بين الممولين والضرائب، والعمل على تحفيز الاستثمار من خلال ضرائب واضحة ومعلومة، لتحقيق الاستفادة المتبادلة، كونها تمثل عائدا مهما للدولة، حتى لا تغرد القيادة السياسية منفردة في تحفيز الاستثمار المحلي والخارجي.