أكد وزير الصحة، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع الملف الصحي بكافة ركائزه على رأس أولوياتها، موضحة أن الرئيس وجّه باتخاذ مجموعة من الحزم التحفيزية لزيادة موارد العاملين بالقطاع الصحي، والذي صدر بموجبه موافقة مجلس النواب، وتضمنت رفع قيمة المكافأة الشهرية التدريبية، ومضاعفة حافز الطوارئ، وزيادة قيمة بدل مخاطر المهن الطبية، وقيمة بدل السهر والمبيت، وذلك تقديرا للطبيب المصري ودوره الفعال في الحفاظ على صحة المواطنين.
مشروع حوكمة وإعادة هيكلة المنظومة الصحية
وقال وزير الصحة، خلال احتفالية يوم الطبيب الـ46، إن الدولة المصرية تبنت مشروع حوكمة وإعادة هيكلة المنظومة الصحية من خلال إصدار قانون التأمين الصحي الشامل عام 2018 والذي يهتم بالمواطن والطبيب من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين وتوفير بيئة العمل المناسبة وتحسين الظروف المادية لكافة مقدمي خدمات الرعاية الطبية؛ تقديرا لدورهم النبيل في خدمة المجتمع وبذل التضحيات لتخفيف آلام المرضى، والذي تجسد في الصورة المشرفة التي ظهر بها الفريق الصحي أثناء مواجهة جائحة كورونا، والأزمة شهدها قطاع غزة.
ولفت إلى أن وزارة الصحة وضعت خططا متكاملة لتطوير بيئة العمل في كافة المنشآت الصحية، كما طالبت بزيادة موازنات القطاع الصحي سنويا لتحقيق مقومات العمل الملائمة للأطباء وتحسين البنية التحتية، وتوفير المعدات والموارد اللازمة لتيسير تقديم الخدمة الطبية، وكذلك الاستثمار في العنصر البشري الذي يعد أحد ركائز استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتمكين أبنائها، موضحا أن إجمالي المتدربين سنويا في عام 2014 ، بلغ نحو 31,622 متدرب، وارتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 60,746 متدرب من كافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عام 2023.
دراسة تيسير اشتراطات الترقي
وتابع أنه يجري العمل بشكل جاد لحل المشكلات التي تواجه الأطباء المصريين وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جرى تشكيل لجنة لدراسة تحسين أحوال الأطباء والتي استهدفت ضم كافة أصحاب المصلحة المعنيين بشئون الطبيب المصري للوصول إلى أهداف قصيرة وطويلة الأمد، وقابلة للتطبيق على أرض الواقع مثل تشكيل لجنة دائمة لتذليل كافة المعوقات المتعلقة بتكليف الأطباء الجدد، والمضي قدما نحو وضع قانون المسؤلية الطبية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، ودراسة تيسير اشتراطات الترقي إلى درجة استشاري للحاصلين على درجة الماجستير، إذ صدر قرار رقم 75 لسنة 2024 والخاص بتعديل اللائحة رقم 239 لسنة 1998 والذي كفل للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحسين مواردها المالية للارتقاء بجودة الخدمات الطبية وإثابة الأطباء بشكل مجزي، بما لا يشكل عبء على موارد الدولة، من خلال دعم صناديق المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، لمضاعفة المكافأت والبدلات، بما يضمن تحسين مستوى دخل الأطباء وكافة مقدمي الخدمة الطبية، وإزالة الفجوة في الامتيازات المادية التي يحصل عليها الأطباء في مختلف الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.