يعد قانون التصالح في مخالفات البناء إحدى الآليات التي تسعى لتسهيل عملية تنظيم البنية التحتية وتوفير بيئة حياتية مستدامة للمواطنين، ومع بدء التصالح في مخالفات البناء تزايد حديث المواطنين عن رسوم الددفع في مخالفات البناء سواء بالمدن أو القرى، وهو ما أوضحه النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بالنواب.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، إن مجلس النواب عمل على إنهاء قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل به الكثير من المهنية والاحترافية لخدمة ملايين المواطنين من الشعب المصري، والسبب في ذلك يرجع لأن قانون التصالح الحالي يحقق مساحة أوسع من الشريحة المستفيدة منه هذه المرة على عكس ما كان يحدث سابقا.
قياس أثر تطبيق قانون التصالح بعد 60 يوما
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أن دور مجلس النواب لم يقتصر على إصدار القانون وحسب، بل من المؤكد ستتابع اللجان المتخصصة تطبيقه مع المسؤولين خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر عقد جلسة لقياس أثر التطبيق بعد 60 يومًا من أجل تقييم الأمور على أرض الواقع.
طالب الفيومي جميع المواطنين الذين تم رفض طلباتهم للتصالح في مخالفات البناء التقدم بتظلم للمركز التكنولوجي التابع لمنطقتهم، مؤكدا أن قانون التصالح حدد الحد الأدنى والأقصى للمتخذ القرار، حيث يتولى المحافظون تقييم كل منطقة بشكل مستقل علاوة على ذلك، يتعيّن على المواطن دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء على عدة دفعات، بما في ذلك رسم الفحص ورسم جدية التصالح، الذي لا يقل عن 25% من قيمة المبلغ، قبل دفع الرسوم الأساسية للتصالح، التي يمكن دفعها إما بالتقسيط أو فورًا.
سعر متر التصالح في مخالفات البناء بالمدن والقرى
كما كشف النائب محمد عطية الفيومي عن سعر متر التصالح في مخالفات البناء بالمدن والقرى وفقًا لقانون التصالح الجديد، موضحا أن القرى حدد لها مبلغ 50 جنيه لقيمة التصالح في المتر الواحد ولكنني أعتقد أن يتجدد هذا القرار فيما يخص القرى، وقد تكون هناك بعض الزيادات الطفيفة خلال السنوات المقبلة.
وتابع:« بخلاف القرى، القانون الجديد حدد في المادة 8 ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيه، وذلك مع الاسترشاد بأسعار التصالح وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019».
