تبدأ الحكومة،غداً، تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعدما وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، حيث يُسهم القانون فى إنهاء أزمة مخالفات البناء، ومنها 2.8 مليون طلب تصالح جرى تقديمها، فى ظل قانون التصالح السابق، ولم يتم البت فى أغلبها، علاوة على وجود مخالفات جديدة تنتظر تطبيق القانون الجديد للتصالح، للتعامل الرسمى على تلك المبانى بعد تقنين وضعها، سواء السكنى أو التجارى أو الصناعى.
«آمنة»: الاستفادة من المبالغ المحصّلة فى مشروعات الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى
وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بدأت الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة، بما يسهم فى تنفيذ توجّهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق الصالح العام للدولة.
«أبلكيشن» جديد لتقديم الطلبات تخفيفاً عن المواطنين
وأشار «آمنة» إلى التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط لإتاحة «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات، لملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتى سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجى التابع له بالمحافظة، حتى يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح فى مقار المراكز التكنولوجية للتخفيف عن المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين فى المراكز التكنولوجية.
وأكد وزير التنمية المحلية أن المبالغ المحصّلة من طلبات التصالح فى القانون الجديد سيجرى الاستفادة منها فى مشروعات الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بما يعنى استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال.
وأوضح أن البرنامج التدريبى الذى نفّذته الوزارة بمركز سقارة للتدريب يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح فى جميع المحافظات بإجمالى 13 مسئولاً فى كل مدينة وحى ومركز، بينهم رئيس المدينة أو المركز أو الحى، والنائب المسئول عن ملف التصالح، ومسئولان من المركز التكنولوجى بينهما رئيس المركز، ومعهم موظفون من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية، بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة، مشيراً إلى أنه من المقرّر أن يستمر البرنامج التدريبى حتى الأسبوع الأول من شهر مايو الحالى.
ووجّه «آمنة» بسرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى المحافظة، وسرعة البدء فى تشكيل اللجان والأمانات الفنية التى ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة، إلى جانب استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين، التى لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التى لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحى.
ومن التيسيرات التى قدّمها قانون التصالح الجديد استكمال البناء وصب السقف فى الدور نفسه المتصالح عليه، حيث يجوز فى المخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى قبل بشأنها التصالح وتقنين الوضع فى ظل أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 أن يتم تعديل القرار دون أى رسوم، بإضافة التصريح باستكمال أعمال الأدوار داخل المسطح ذاته المتصالح عليه، وبالارتفاع ذاته وفق الضوابط.
وحول تسهيلات سداد قيمة التصالح، أتاح القانون أكثر من طريقة لسداد قيمة التصالح، منها السداد الفورى وخصم 25%، أو السداد على أقساط تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، حسب رغبة صاحب الشأن، كما يعمل القانون على وقف الأحكام القضائية بمجرد تقديم طلبات التصالح، مع خصم أى غرامات بشأن المخالفة محل التصالح، لافتاً إلى أنه يتم البت فى طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح، على أن يكون مستوفياً المستندات المطلوبة، ولا يجوز للجنة إنهاء أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدّمت إليها خلال المدة المقرّرة لتقديم طلبات التصالح.
وتحدّد لائحة قانون التصالح الجديد المهام المنوطة بها اللجان الفنية والمواعيد المحدّدة، وأيضاً المطلوب من المواطنين والأوراق المطلوبة للترخيص، ويتم التصالح على مخالفات البناء حتى التصوير الجوى فى 15 أكتوبر 2023، على أن تلتزم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإتاحة خرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة، والمعدّة من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، لمديريات الزراعة وإدارات التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات لمطابقتها على خرائط التصوير الجوى التى ترد وفق آخر تصوير جوى فى 15 أكتوبر الماضى.