احتفالات السنة الميلادية تجلب دعوات بتشديد المراقبة على الكحول المغشوشة

مع اقتراب احتفال العالم برأس السنة الميلادية أو “البوناني”، الذي لا يستقيم لدى الكثيرين دون حضور الخمور بمختلف أنواعها وأشكالها، إذ أضحت بحكم الواقع طقسا من الطقوس المرافقة لهذا الاحتفال؛ تعود إلى الأذهان حوادث الوفيات الناجمة عن استهلاك الخمور المغشوشة أو تلك المصنعة محليا أو ما تسمى “ماء الحياة”، إذ شهدت السنتان الأخيرتان تسجيل عدد منها في مناطق مختلفة من المغرب، على غرار حادثتي كل من القصر الكبير ومكناس، وسط دعوات لمحاربة نقاط البيع غير المرخصة وتقنين صناعة “ماء الحياة”.

ورغم أن القانون المغربي المُنظم للاتجار بالمشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول يمنع تحت طائلة العقاب بيع أو تقديم هذه المواد للمغاربة المُسلمين، إذ قد تصل عقوبة مخالف هذا المقتضى إلى الحبس النافذ لمدة ستة أشهر مع مضاعفتها في حالة العود؛ إلا أن واقع الحال يقول عكس ذلك، إذ تعرف محلات بيع الخمور المُرخصة والحانات والملاهي الليلية إقبالا كبيرا من طرف شريحة مهمة من المغاربة، خاصة خلال رأس السنة، فيما يلجأ البعض، لأسباب معينة، إلى مروجي الخمور بدون رخصة أو من يصطلح عليهم بـ”الكرابا”، الذين يبيعون هذه المواد خارج الإطار القانوني المنظم وخارج شروط السلامة الصحية.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “احتفالات رأس السنة الميلادية التي تعرف استهلاكا ملحوظا للخمور من طرف مواطنين مغاربة تطرح بالفعل هذه المخاوف، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من الوفيات الناجمة عن استهلاك خمور مغشوشة أو منتهية الصلاحية، هذا دون الحديث عن الحالات غير المُصرح بها في هذا الإطار”، موردا في الوقت ذاته أن “القانون على المستوى النظري يُجرم بيع الخمور للمسلمين المغاربة، لكن هؤلاء يستهلكون هذه المادة، وبالتالي يدخلون في خانة حماية الجامعة المغربية لحقوق المستهلك”.

وأضاف الخراطي في تصريح لهسبريس أن “الخمور بصفة عامة تخضع للمراقبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات المعنية، إذ يتم تشديد المراقبة على صعيد الوحدات الإنتاجية ونقاط العبور ونقاط البيع المرخصة، فيما أسفرت هذه العملية في الفترة الأخيرة عن ضبط كميات مهمة من الخمور المغشوشة أو منتهية الصلاحية”، وزاد: “كما تقوم السلطات المختصة بحملات في هذا الصدد، غير أن المشكل يبقى مطروحا بالنسبة للسوق غير المهيكل وبعض نقاط البيع التي لا تتوفر على ترخيص لبيع هذه المواد التي يُتحصل عليها غالبا من التهريب أو الصنع المحلي”.

وفي هذا الصدد أوضح المتحدث ذاته أن “محاربة الكحول المهربة تقع بالدرجة الأولى على عاتق الجمارك التي يجب عليها تشديد المراقبة في هذا الإطار، إلى جانب باقي أجهزة المراقبة، إضافة إلى المستهلك أيضا، رغم أن الأخير يجد دائما نفسه أمام حاجز الخوف من التبعات القانونية التي قد تترتب عن تبليغه عن منتج كحولي مغشوش”، معتبرا أن “هذا الأمر يضع المستهلك أمام وضع انفصامي ما بين قانون يجرم وواقع يبيح، وبالتالي يجب إيجاد صيغ لتشجيع التبليغ عن المنتجات غير السليمة والمغشوشة”.

وفي ما يخص الخمور المصنعة محليا أو “ماء الحياة” سجل الخراطي أن “بعض المستهلكين، لمواجهة قلة المعروض من المشروبات الكحولية أو ارتفاع أسعارها، يلجؤون إلى الكحول المصنعة محليا”، مردفا: “طالبنا عدة مرات بضرورة تقنين صناعة ماء الحياة في المغرب على غرار ما تشهده الآن صناعة ‘الكيف’”، ومشددا على أن “تقنين صناعة هذه المادة محليا سيدر من جهة على الدولة موارد مالية مهمة عبر تصديرها إلى الخارج، ومن جهة أخرى سيحمي المستهلكين من الأخطار الناجمة عن استهلاكها بشكل عشوائي وغير خاضع للمراقبة”.