أكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، أنه جاري العمل على إطلاق سياسة متكاملة لربط مخرجات التعليم المهني والتقني بسوق العمل، لتوفير الوظائف المناسبة لخريجيه، مشيرة في ردها على تساؤلات أعضاء المجلس الوطني خلال مناقشة موضوع ” سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني ” إلى انه تمت مراجعة جميع البرامج التعليم المهني والتقني مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج نافس والقطاع الخاص، لضمان التطوير وسد أي فجوات.
وقالت الأميري، وزارة التربية والتعليم تهدف إلى إعادة تصميم المسار المهني والتقني في المدارس الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص وتم البدء في هذا المشروع منذ العام الدراسي الماضي، بما يتضمن دراسة الوضع الحالي للتعليم المهني والتقني لتحديد الفجوات على كافة المستويات بدءاً من الاطر والسياسات وصولاً إلى التنفيذ داخل المدارس يما يتوافق مع لأفضل الممارسات.
ويتضمن المشروع الذي يشارك فيه العديد من الشركاء الاستراتيجيين من بينهم وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركات القطاع الخاص بهدف توفير مناهج ومؤهلات وطنية قائمة على المهارات المستقبلية لضمان تكاملية الدراسة وإمكانية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وسوق العمل مباشرة، وقد تم إحداث تغير جوهري في تطبيق التعليم المهني أو المسار التطبيقي وهو التدريب المهني للطلبة أثناء دراستهم في المدارس لضمان تكاملية وكسب الخبرات العملية.