أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارًا بتحديد المناطق السياحية في الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام لقطاع السياحة وتنظيم التنمية في هذا المجال الحيوي. يشمل القرار، الذي صادق عليه الأمير اليوم الخميس، مناطق ومنشآت رياضية وثقافية وبحرية وعقارية، ويأتي في إطار جهود قطر لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة.
ينص القرار على تحديد إحداثيات دقيقة لـ 100 منطقة سياحية جديدة، بالإضافة إلى تأكيد 39 منطقة أخرى قائمة كوجهات سياحية رئيسية. ويأتي هذا الإجراء بعد إلغاء قرار سابق لوزير الاقتصاد والتجارة، بهدف توحيد وتحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع السياحي في قطر.
تعزيز قطاع السياحة في قطر: المناطق المحددة وأهميتها
يشمل القرار مناطق متنوعة تعكس التوجهات السياحية المتعددة في قطر. بالإضافة إلى الاستادات التي استضافت كأس العالم 2022، مثل استاد لوسيل واستاد الثمامة واستاد البيت، تتضمن المناطق المحددة مكتبة قطر الوطنية والمدينة التعليمية والحي الثقافي (كتارا) وكورنيش الدوحة. كما يشمل القرار المنشآت الرياضية الأخرى، والمدن الترفيهية، والمتنزهات المائية، والحدائق البحرية، والشواطئ العامة، والمجمعات التجارية الكبرى، وعدد من الفنادق والمشاريع الثقافية.
النمو السياحي بعد كأس العالم
شهد قطاع السياحة في قطر نموًا ملحوظًا منذ استضافة كأس العالم 2022، حيث استقبلت الدولة 5.1 مليون زائر دولي في عام 2023، بزيادة قدرها 3.7%. يعزى هذا النمو إلى البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها قطر، والتقويم الغني بالفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية التي تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. وتشير البيانات إلى أن السياحة تساهم بشكل متزايد في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
الوجهات السياحية المتنوعة
تتميز قطر بتنوع وجهاتها السياحية، مما يجعلها قادرة على جذب مختلف شرائح السياح. فبالإضافة إلى المعالم الثقافية والتاريخية، تقدم قطر تجارب فريدة في مجال السياحة الصحراوية والرياضات المائية والترفيه العائلي. وتسعى الدولة إلى تطوير المزيد من الوجهات السياحية الجديدة، بما في ذلك المشاريع الفندقية الفاخرة والمرافق الترفيهية المتطورة.
ومع اختيار الدوحة عاصمة السياحة الخليجية لعام 2026، تتجه قطر نحو تحقيق هدف استقبال 6 ملايين زائر سنويًا بحلول نهاية العقد. يعكس هذا الطموح رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي وعالمي للسياحة والأعمال.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع السياحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح. وتشمل هذه الاستراتيجية أيضًا تطوير القوانين واللوائح المنظمة للقطاع، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين للعاملين في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، تسعى قطر إلى تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال السياحة، وتبادل الخبرات والمعلومات.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الاستثمارات في القطاع السياحي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي في قطر. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الوجهات السياحية الأخرى في المنطقة، والحاجة إلى تطوير المزيد من البنية التحتية السياحية. ومن المهم مراقبة تطورات هذا القطاع في المستقبل، وتقييم مدى فعالية الإجراءات المتخذة لتحقيق الأهداف المرجوة.
الخطوة التالية المتوقعة هي وضع خطط تنفيذية مفصلة لتنفيذ القرار، وتحديد المسؤوليات والمهام لكل جهة معنية. كما يتوقع أن يتم إطلاق حملات ترويجية واسعة النطاق للتعريف بالمناطق السياحية الجديدة، وجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. وستكون متابعة تنفيذ القرار وتقييم نتائجه أمرًا بالغ الأهمية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.