أعلنت منظمة ويكيليكس أن مؤسسها جوليان أسانج قد غادر المملكة المتحدة عقب التوصل إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية يقضي بإقراره بالذنب في تهم جنائية موجهة إليه مقابل إطلاق سراحه من السجن.
ونشرت ويكيليكس مقطع فيديو عبر منصة إكس يظهر فيه أسانج مرتديًا قميصًا أزرق وبنطالًا وهو يوقع وثيقة قبل صعوده على متن طائرة خاصة تحمل علامات شركة “تشارتر فيستا جيت”، وأضاف بيان ويكيليكس أنه سيعود إلى أستراليا بعد مثوله أمام محكمة فدرالية في سايبان، عاصمة جزر ماريانا الأمريكية، الواقعة في المحيط الهادي.
JULIAN ASSANGE IS FREE
Julian Assange is free. He left Belmarsh maximum security prison on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there. He was granted bail by the High Court in London and was released at Stansted airport during the afternoon, where he boarded a…
— WikiLeaks (@wikileaks) June 24, 2024
وقالت زوجته، ستيلا أسانج، في منشور لها عبر منصة إكس: “جوليان حر! الكلمات لا تستطيع التعبير عن امتناننا الكبير لكم، نعم أنتم، الذين تعبتم وحشدتم جهودكم لسنوات وسنوات لتحقيق هذا الأمر”.
وكانت الطائرة الوحيدة لشركة “فيستا جيت” التي غادرت مطار ستانستيد الدولي الواقع في شمال شرق لندن بعد ظهر الاثنين كانت متجهة إلى بانكوك، عاصمة تايلاند، حسب بيانات FlightRadar24 .
وكانت الحكومة الأسترالية بقيادة رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي تضغط من أجل إطلاق سراح أسانج لكنها رفضت التعليق على الإجراءات القانونية؛ لأنها ما زالت جارية.
وقال متحدث باسم الحكومة: “رئيس الوزراء ألبانيزي كان واضحًا، قضية السيد أسانج استمرت لمدة طويلة جدًا، ولا يوجد ما يمكن تحقيقه من مواصلة سجنه”.
يذكر أنه في عام 2010، أصدرت ويكيليكس مئات الآلاف من الوثائق العسكرية الأمريكية السرية حول حروب واشنطن في أفغانستان والعراق، وهي أكبر خروقات أمنية من نوعها في تاريخ الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى مجموعة من البرقيات الدبلوماسية.
ووُجه الاتهام لأسانج خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بسبب إصدار ويكيليكس وثائق أمريكية سرية سُرِّبتها تشيلسي مانينغ، المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، وقد حوكمت أيضًا بموجب قانون التجسس.
وتضمنت الكمية الكبيرة من الوثائق أكثر من 700,000 وثيقة ، منها مقطع فيديو يعود تاريخه إلى عام 2007 لمروحية أباتشي أمريكية تطلق النار على مشتبه بهم كمتمردين في العراق، مما أسفر عن مقتل اثني عشر شخصًا بينهم اثنان من موظفي وكالة رويترز الإخبارية، وقد نُشر هذا الفيديو في عام 2010.
وأثارت التهم الموجهة لأسانج غضب العديد من مؤيديه العالميين الذين جادلوا منذ مدة طويلة بأن أسانج بصفته ناشرًا لويكيليكس لا يجب أن يواجه تهمًا تستخدم عادةً ضد موظفي الحكومة الفيدرالية الذين يسرقون المعلومات أو يسربونها.
وقد استنكر العديد من المدافعين عن حرية الصحافة توجيه تهم جنائية لأسانج وقالوا إن ذلك يمثل تهديدًا لحرية التعبير. وقال جميل جعفر، المدير التنفيذي لمنظمة Knight First Amendment Institute في جامعة كولومبيا في تصريح لوكالة رويترز: “سيمنع اتفاق الإقرار بالذنب أسوأ سيناريو لحرية الصحافة، إذ إن هذا الاتفاق مبني على تصور محدد، وهو أن أسانج قد قضى خمس سنوات في السجن لأنشطة يمارسها الصحفيون يوميًا”. وأضاف: “سيسبب ذلك تأثيرًا كبيرًا في أهم أنواع الصحافة، ليس فقط في هذا البلد ولكن في كافة أنحاء العالم”.
واُعتقل أسانج أول مرة في بريطانيا في عام 2010 بموجب مذكرة توقيف أوروبية بعد أن قالت السلطات السويدية إنها تريد استجوابه بشأن اتهامات بجرائم جنسية أُسقطت لاحقًا. ولجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور حيث بقي لمدة قدرها سبع سنوات لتجنب تسليمه إلى السويد، قبل سحبه من السفارة في عام 2019 وسجنه بتهمة تخطي الكفالة. ومنذ ذلك الحين، ظل أسانج في سجن بلمارش شديد الحراسة في لندن، حيث كان يكافح لما يقرب من خمس سنوات ضد تسليمه للولايات المتحدة.
وفي أثناء وجوده في بلمارش، تزوج أسانج من شريكته ستيلا التي أنجب منها طفلين أثناء وجوده في سفارة الإكوادور.
وتُعد تلك السنوات الخمس من الحبس مشابهة للعقوبة المفروضة على رياليتي وينر، المحاربة في القوات الجوية الأمريكية والموظفة السابقة في وكالة الأمن القومي، التي حُكم عليها بالسجن لمدة قدرها 63 شهرًا بعد أن حصلت على مواد سرية، وأرسلتها إلى وسيلة إعلامية.