كشفت وثائق داخلية من شركة جوجل، حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن مسؤولين في الشركة أعربوا عن مخاوفهم من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان مرتبطة بعقد قيمته 1.2 مليار دولار مع الحكومة الإسرائيلية، وذلك قبل توقيع العقد في مايو من عام 2021.
وأظهرت الوثائق أن محامين وأعضاء من فريق السياسات في جوجل ومستشارين خارجيين حذروا من أن “الخدمات السحابية من جوجل قد تُستخدم أو ترتبط بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها أنشطة إسرائيل في الضفة الغربية”، وأبدى المسؤولون قلقهم من التأثير السلبي المُحتمل للعقد في سمعة الشركة.
ومع ذلك، دافعت جوجل بشدة عن الاتفاق بعد توقيعه، وأقدمت على فصل العشرات من موظفيها الذين احتجوا على العقد؛ لأنه قد يجعلهم “شركاء في العنف ضد الفلسطينيين” على حد تعبيرهم.
وتؤكد الوثائق المُسربة أن جوجل كانت تدرس تلك الأخطار قبل اتخاذ قرار المضي قدمًا، وتوقيع العقد المثير للجدل.
ويُعرف ذلك العقد أيضًا باسم “مشروع نيمبوس”، وهو يوفر للحكومة الإسرائيلية خدمات سحابية من جوجل وأمازون، ومنها أدوات الذكاء الاصطناعي التي تُستخدم لتحليل الصور ومقاطع الفيديو، وخدمات تخزين البيانات الكبيرة وتحليلها.
وقد كان الجانب الأكثر ربحية في العقد المبلغ البالغ قدره 525 مليون دولار المُخصص لجوجل من وزارة الدفاع الإسرائيلية بين عامي 2021 و2028.
ولا يُعد هذا المبلغ كبيرًا مقارنةً بإيرادات جوجل البالغة 258 مليار دولار في عام 2021، لكن الشركة اتخذت العقد خطوة لتعزيز علاقاتها بعملاء محتملين من القطاع العسكري والاستخباراتي.
وتشير تقارير إلى أن جوجل استشارت شركة “المسؤولية الاجتماعية للأعمال” (BSR) قبل توقيع العقد، وقد أوصت الشركة بحظر بيع أدوات الذكاء الاصطناعي للعملاء العسكريين، كما أوصت باتخاذ إجراءات لضمان عدم إساءة استخدام خدماتها، وإضافة مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل إلى نص العقد، وهي مبادئ تمنع استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة أو الأسلحة، لكن هذه التوصيات لم تُدرج في العقد النهائي.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أيضًا بأن شركة جوجل أعربت عن مخاوف إضافية من مشكلات قانونية قد تواجهها بسبب العقد قبل إبرامه.
وأشارت الوثائق إلى أن الشركة كانت قلقة من احتمال اضطرارها إلى قبول “أخطار مرهقة”، مثل التعرض لنزاعات مع سلطات دولية أو أجنبية في حال طلبت الوصول إلى البيانات الإسرائيلية، كما أبدت الشركة قلقها من إمكانية أن تجد نفسها مضطرة إلى “انتهاك أوامر قانونية دولية” بموجب شروط العقد.
وازدادت حدة الجدل حول المشروع داخل جوجل في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، وقد أقدمت الشركة على فصل نحو 50 موظفًا لمشاركتهم في احتجاجات ضد مشروع نيمبوس.
وعلّق أحد مهندسي البرمجيات في الشركة، بيلي فان دير لار، في بيانٍ بعد الاحتجاجات في وقتٍ سابق من العام قائلًا: “لم نأتِ إلى جوجل للعمل على تقنيات للقتل. من خلال المشاركة في هذا العقد، خيّبت القيادة ثقتنا، وخانت مبادئ الذكاء الاصطناعي وإنسانيتنا”.