تناشد ما يقرب من 100 منظمة إنسانية في السودان خدمة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس أن تظل عاملة حتى تتمكن من تقديم الرعاية المنقذة للحياة للملايين المحاصرين في المناطق التي تتصارع مع انقطاع الإنترنت.
وأرسلت ستارلينك رسائل بريد إلكتروني إلى العملاء حول العالم في الشهر الماضي تحذر فيها من أنها ستقيد التجوال في الولايات القضائية التي لم تكن الخدمة فيها مرخصة.
ومن بين هذه البلدان السودان، إذ تعتمد الجماعات الإنسانية وجماعات حقوق الإنسان على شبكة الأقمار الصناعية التجارية لأداء عملها وسط الحرب.
وكتب المجلس النرويجي للاجئين ومنظمة إنقاذ الطفولة ومنظمات أخرى في رسالة مفتوحة: “الإغلاق المحتمل لخدمة ستارلينك له تأثير غير متناسب في المدنيين ومنظمات الإغاثة التي تحاول الوصول إليهم”.
وقالت المنظمات إن العاملين في المجال الإنساني الذين يعملون داخل غرف الاستجابة للطوارئ يتصلون بالشبكة في كثير من الحالات من خلال مقاهي الإنترنت غير الرسمية وأنهم يعتمدون على الخدمة لإرسال الأموال إلى المجتمعات الضعيفة وتلقي التمويل لعملياتهم.
ويلقي كل من طرفي الصراع في السودان اللوم على الآخر في إغلاق خدمات الإنترنت الرئيسية، الأمر الذي أثر في شركات، مثل مجموعة إم تي إن الجنوب أفريقية وزين السودان الكويتية ومجموعة سوداتل للاتصالات المملوكة للدولة.
وبالإضافة إلى تقديم التماس إلى ستارلينك، قالت ماتيلد فو من المجلس النرويجي للاجئين إن المجموعات تحاول مناشدة الأطراف المتحاربة وكذلك مقدمي خدمات الاتصالات المرخصين لإعادة الاتصال في جميع أنحاء البلاد.
وقالت فو: “لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. لدينا أناس يعتمدون على الاتصالات من أجل البقاء. لا يمكنك إدارة مطبخ للفقراء في الخرطوم حيث لا يوجد لدى الناس ما يأكلونه إذا لم يتمكن المستجيبون المحليون من الوصول إلى الاتصالات حتى يتمكنوا من إرسال الأموال وجلب الطعام إلى من يحتاجون إليه”.
وجاءت إشعارات ستارلينك للعملاء بعد تحقيق أجرته وكالة بلومبرغ في شهر مارس كشف أول مرة عن مدى استخدام خدمة الإنترنت الفضائي في البلدان حول العالم حيث من غير القانوني العمل فيها.
وتشير سهولة تهريب المعدات وتوافر ستارلينك في السوق السوداء إلى أن إساءة استخدامها كانت مشكلة عالمية نظامية وأثارت تساؤلات بخصوص سيطرة الشركة على نظام ذي أبعاد أمنية قومية موسعة.