أبلغت دائرة الإيرادات الداخلية مايكروسوفت أن الشركة تدين بضرائب متأخرة بقيمة 29 مليار دولار بالإضافة إلى الغرامات والفوائد للسنوات الضريبية من عام 2004 إلى عام 2013، وذلك وفقًا لإيداع هيئة الأوراق المالية والبورصات.
ورد دانييل جوف، نائب رئيس مايكروسوفت للضرائب والجمارك في جميع أنحاء العالم، على عملية التدقيق عبر تدوينة، وقال: “غيرت الشركة هيكلها وممارساتها المؤسسية منذ السنوات التي غطتها عملية التدقيق. القضايا التي أثارتها مصلحة الضرائب الأمريكية ذات صلة بالماضي وليس بممارساتنا الحالية”.
ولا تعكس التعديلات المقترحة من مصلحة الضرائب المبالغ التي دفعتها الشركة بموجب قانون عام 2017 للتخفيضات الضريبية والوظائف، وفقًا لجوف، الذي يدعي أن ذلك قد يقلل الضريبة النهائية المستحقة بنحو 10 مليارات دولار.
وتدعي مايكروسوفت أيضًا أن مصلحة الضرائب الأمريكية لا توافق على الطريقة التي خصصت بها مايكروسوفت الأرباح دوليًا من خلال اتفاقية لأسعار النقل تسمى تقاسم التكاليف، وهي طريقة تستخدمها الشركات لتحويل الأرباح إلى الملاذات الضريبية وتجنب معدل الضريبة على الشركات الأمريكية.
وكانت مايكروسوفت تنقل في عام 2012 أرباحًا بمليارات الدولارات إلى ولايات قضائية، مثل بورتوريكو، وهي منطقة أمريكية تفرض أسعارًا أقل بكثير على الشركات.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وتشير مايكروسوفت إلى أنها لا توافق على تعديلات مصلحة الضرائب الأمريكية المقترحة وتعارضها بشدة، وأوضحت في التدوينة نفسها أنها لا تتوقع خلال العام القادم حل النزاع.
وتتعلق القضية بالأرباح المخصصة للشركة بين البلدان والولايات القضائية بين عامي 2004 و 2013. وتخطط الشركة للطعن في الإشعارات من خلال الاستئناف الإداري لمصلحة الضرائب الأمريكية، وهي على استعداد إذا لزم الأمر للذهاب إلى الإجراءات القضائية.
وقالت الشركة: “لا توافق مايكروسوفت على هذه التعديلات المقترحة وتواصل الاستئناف داخل مصلحة الضرائب الأمريكية، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق عدة سنوات. نعتقد أننا اتبعنا دائمًا قواعد مصلحة الضرائب ودفعنا الضرائب المستحقة علينا في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم”.
وبشكل منفصل، انتصرت شركة صناعة البرمجيات سابقًا على لجنة التجارة الفيدرالية، التي فشلت في الحصول على أمر قضائي أولي ضد خطة مايكروسوفت للاستحواذ على شركة أكتيفيجن بليزارد مقابل 68.7 مليار دولار، وهي الصفقة التي من المتوقع في 13 أكتوبر إغلاقها.