تطالب سامسونج متاجر الإصلاح المستقلة بإرسال أسماء العملاء ومعلومات الاتصال ومعرف الجهاز وطبيعة الشكوى إليها.
وفي حال اكتشف متجر الإصلاح المستقل أن الجهاز قد خضع سابقًا لعملية إصلاح من خلال متجر ما بعد البيع أو وجد قطعة غير تابعة للشركة، فإن العملاقة الكورية الجنوبية تطالب المتجر بتفكيك الجهاز فورًا وإخطارها.
وظهرت هذه التفاصيل بفضل تقرير نشره موقع 404 Media بعد أن حصل على عقد تطالب فيه سامسونج جميع متاجر الإصلاح المستقلة بالتوقيع مقابل بيع قطع إصلاح أصلية.
ويقول العقد: “يجب على المتجر فورًا تفكيك المنتجات التي تحتوي أي أجزاء خدمة لم تشترى من سامسونج، ويجب على المتجر أن يخطر سامسونج كتابيًا فورًا بتفاصيل وظروف أي استخدام غير مصرح به لأي جزء من الخدمة لأي غرض آخر غير ما يتوافق مع هذه الاتفاقية، ويجوز للشركة إنهاء هذه الاتفاقية في حال انتهاك هذه الشروط”.
ويعد عقد سامسونج مثيرًا للقلق، إذ إن العملاء الذين يأخذون أجهزتهم إلى متاجر الإصلاح المستقلة لا يتوقعون بالضرورة إرسال معلوماتهم الشخصية إلى الشركة المصنعة للجهاز.
وفي حال كان العملاء قد أصلحوا أجهزتهم سابقًا باستخدام قطع غيار تابعة لجهات خارجية غالبًا ما تكون أرخص بكثير من القطع الرسمية، فإنهم لا يتوقعون أن يبلغ متجر الإصلاح الشركة المصنعة عنهم ويجعل أجهزتهم غير صالحة للاستخدام.
وقال الخبراء إن المستهلكين يتمتعون بحقوقهم في استخدام أجزاء خارجية لإصلاح الأجهزة التي يمتلكونها بموجب قانون ضمان ماجنوسون موس Magnuson Moss، وهو قانون فيدرالي يحكم ضمانات المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة.
ويوجد في الوقت الحالي تشريع الحق في الإصلاح في 30 ولاية، وذلك وفقًا لمجموعة أبحاث المصلحة العامة PIRG.
ويدخل هذا التشريع حيز التنفيذ هذا العام في ولايات، مثل نيويورك ومينيسوتا وكاليفورنيا، مما يعني أن مثل هذه العقود التي توقعها سامسونج مع متاجر الإصلاح المستقلة تصبح غير قانونية.
ويأتي هذا التقرير بعد أن أعلنت شركة iFixit المتخصصة في إصلاح الأجهزة الإلكترونية إنهاء تعاونها مع سامسونج لإطلاق مركز الإصلاح بعد أقل من عامين من الشراكة.
وقالت iFixit: “لا يتوافق نهج سامسونج لقابلية الإصلاح مع مهمتنا”، مشيرة إلى ارتفاع أسعار قطع غيار الشركة والطبيعة غير القابلة للإصلاح لأجهزتها.