تقدّمت منظمة “نويب” النمساوية، المتخصصة في قضايا حماية البيانات، بشكوى تتهم منصة المقاطع القصيرة تيك توك، وشركة شاومي، وثلاث شركات صينية أخرى بإرسال بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي إلى الصين بنحو غير قانوني.
ورفعت المنظمة شكاوى في عدة دول توزعت بين اليونان، وهولندا، وبلجيكا، وإيطاليا، والنمسا، وطالبت المنظمة بفرض غرامات قد تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية لهذه الشركات، مؤكدةً ضرورة وقف نقل البيانات على الفور.
ومن الجهات الصينية الأخرى التي تضمنتها الشكوى متجر “علي إكسبرس” المملوك لشركة علي بابا، ومتجر “تيمو Temu” الإلكتروني، وتطبيق المراسلة الفورية “WeChat”.
ووفقًا لتصريحات “نويب”، فإن عملية نقل البيانات المزعومة إلى الصين تنتهك لائحة حماية البيانات العامة (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، التي تفرض أن يكون للدولة المستقبلة مستويات حماية بيانات مماثلة لتلك التي يوفرها الاتحاد.
ومن جانبها، نفت الحكومة الصينية هذه المزاعم، وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، أن الصين لم ولن تطلب من الشركات جمع بيانات أجنبية بنحو ينتهك القوانين المحلية، مشيرًا إلى أن بلاده تحترم قوانين حماية الخصوصية والأمن.
وعلى صعيد الشركات، قالت شاومي إنها تراجع الادعاءات، وستتعاون مع السلطات المعنية إذا طُلب منها ذلك. أما الشركات الأخرى، ومنها تيك توك، فلم تُصدر أي تعليقات، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
وتأتي هذه الشكوى في وقت تواجه فيه الشركات الصينية، وخاصةً تيك توك، تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن توقف تيك توك عملياتها في الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل، مع دخول قرار حظرها حيز التنفيذ.
وفي سياق متصل، يجري الاتحاد الأوروبي تحقيقًا مع تيك توك بسبب مزاعم تتعلق بإخفاقها في الحد من التدخل في الانتخابات، خاصةً الانتخابات الرئاسية الأخيرة في رومانيا.
وفي تعليقها على القضية، وصفت المحامية كليانثي ساردلي من منظمة “نويب” الصين بأنها “دولة قمع استبدادية”، مؤكدةً أن نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين أمر غير قانوني، ويجب أن يتوقف فورًا.