في ظل تصاعد غير مسبوق في أسعار المكونات العتادية، يواجه صانعو الهواتف الذكية معضلة صعبة بين رفع الأسعار أو التنازل عن المواصفات. ومع الارتفاع الحاد في تكلفة الذواكر العشوائية، تلوح في الأفق تغيّرات جذرية قد تطال هواتف 2026، من تقليص سعات الذاكرة العشوائية إلى طرح أجهزة بمواصفات أقل وسعر أعلى، في مشهد يعكس ضغوطًا متزايدة تفرضها طفرة الذكاء الاصطناعي على سوق الإلكترونيات الاستهلاكية.
وقد يتجسد هذا السيناريو بوضوح في هواتف 2026، مع القفزة المتوقعة في أسعار الذواكر العشوائية. ووفقًا لتسريبات حديثة، فإن شركات تصنيع الهواتف (OEMs) قد تضطر إلى تقليص سعات الذاكرة العشوائية في أجهزتها المقبلة للإبقاء على أسعار تنافسية لأجهزتها.
وتتوافق هذه التقديرات مع تقرير حديث لشركة أبحاث السوق TrendForce، الذي أشار إلى أن “أسعار الذواكر العشوائية مرشحة للارتفاع الحاد مجددًا في الربع الأول من 2026، مما يشكّل ضغطًا كبيرًا على التكاليف النهائية لتصنيع الأجهزة عالميًا”.
ووفقًا لتقديرات المحللين، فإن الهواتف التي تحمل ذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت قد تقترب من الاختفاء، مقابل زيادة ملحوظة في الطرازات المزودة بـ4 جيجابايت، كما قد نشهد أجهزة أغلى ثمنًا حتى مع احتوائها على ذاكرة أقل مقارنةً بالإصدارات الحالية.
وتشير التقديرات إلى أن الهواتف التي تحمل ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت قد تتراجع بنسبة قدرها 40%، لتحل محلها الإصدارات التي تحمل ذاكرة عشوائية حجمها 6 أو 8 جيجابايت، في حين قد تنخفض حصة الهواتف ذات الذاكرة العشوائية البالغ قدرها 8 جيجابايت بنسبة 50% أيضًا.
وتُعد زيادات الأسعار عاملًا حاسمًا في نجاح العلامات التجارية أو تعثرها. وفي هذا السياق، كشفت تقارير حديثة أن سامسونج تدرس الإبقاء على عتاد الكاميرا نفسه في سلسلة Galaxy S26 المقبلة، في محاولة لمجاراة سياسة تثبيت الأسعار التي تتبعها آبل مع بعض إصدارات هواتف آيفون 17.
الذكاء الاصطناعي هو المتهم
يعود هذا الارتفاع في أسعار الذاكرة بالأساس إلى الطفرة الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تتجه الشركات والمؤسسات إلى طلب كميات ضخمة من الذاكرة العالية النطاق الترددي (HBM) لتغذية مراكز البيانات والخوادم. وفي المقابل، بدأت شركات تصنيع الذواكر بالابتعاد عن سوق المستهلكين، نظرًا إلى ما توفره سوق المؤسسات والشركات من حوافز وأرباح أعلى.
ومع محدودية الطاقة الإنتاجية، باتت الشركات تفضّل تصنيع ذواكر HBM على حساب ذواكر DRAM الموجهة للمستهلكين، مما أدى إلى قفزات حادة في الأسعار.
ولم يقتصر تأثير الأزمة في الهواتف الذكية، بل امتد إلى سوق الحواسيب المحمولة. ووفق تقرير آخر لـTrendForce، فقد بدأت شركات كبرى مثل ديل ولينوفو بإخطار عملائها بزيادات سعرية مرتقبة. ومن المتوقع أن ترفع ديل أسعارها بنسبة تتراوح بين 15% و 20%، وقد يبدأ تطبيق الزيادة منتصف ديسمبر المقبل.
وفي السياق نفسه، أعلنت شركة ميكرون مطلع الشهر الجاري انسحابها من سوق المستهلكين وإيقاف علامة Crucial الشهيرة لمنتجات التخزين والذاكرة. وتشير التقديرات إلى أن اضطراب الأسعار قد يمتد حتى النصف الثاني من 2026، مع احتمال مزيد من الزيادات.