أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن شركة كوالكوم قد تراجع اهتمامها بالاستحواذ على شركة إنتل المنافسة تجنبًا للتدقيقات التنظيمية والملاحقات القضائية.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن كوالكوم كانت تدرس الاستحواذ على وحدة تصميم الرقاقات الخاصة بشركة إنتل، وهي خطوة كان من الممكن أن تعزز مكانة كوالكوم في سوق أشباه الموصلات، وتوسّع من منتجاتها.
وجاءت هذه الخطوة في ظل معاناة إنتل تباطؤًا في النمو خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فقد أُجّلت الصفقة بسبب الانتخابات الأمريكية، ثم تراجع اهتمام كوالكوم بالصفقة.
واُشتهرت كوالكوم بتطوير معالجات الهواتف الذكية، ثم توسّع اهتمامها بأعمال تصميم الرقاقات الخاصة بالحواسيب الشخصية المحمولة والمكتبية.
ومع التوجه المتزايد نحو استخدام معالجات ARM في الحواسيب، صممت كوالكوم عدة رقاقات يمكنها تشغيل أنظمة الحواسيب.
وكان من المتوقع أن يساعد استحواذ كوالكوم على إنتل في دخولها قطاع الحواسيب بقوة. ولكن، لم تتقدم كوالكوم بأي عرض رسمي لإنتل، وظلت النقاشات في مراحلها الأولية.
وواجهت إنتل صعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة، إذ شهدت انخفاضًا في حصتها السوقية في قطاعي الأفراد أو الشركات، إذ سجلت انخفاضًا بنسبة قدرها 14% في الإيرادات لعام 2023 مقارنة بعام 2022، كما عانت الشركة مشكلات في الإنتاج، مما أدى إلى خسائر بلغت 7 مليارات دولار في العام نفسه، وأصبحت تعتمد بنحو متزايد على شركات مثل “TSMC” لتصنيع الرقاقات الخاصة بها.
وضمن خطة إستراتيجية جديدة، تفكر إنتل في بيع وحدات الأعمال غير الأساسية، وتقليل الإنفاق لتحسين التدفقات النقدية، مع احتمالية عرض قطاع التصنيع للبيع.
ومن العوامل الرئيسية التي منعت تقدم الصفقة هو التدقيق التنظيمي؛ فاندماج شركتين كبيرتين في مجال أشباه الموصلات من شأنه أن يثير قضايا مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وخارجها.
وهناك أيضًا اتفاقية متبادلة بين إنتل و AMD لتبادل تراخيص تقنيات المعالجات، وتشمل الاتفاقية ترخيص بنية x86 من إنتل وامتدادات AMD64 من AMD، وتُلغى تلك الاتفاقية تلقائيًا إذا خضعت إحدى الشركتين لتغيير كبير، مثل الاستحواذ، مما يضيف تعقيدات قانونية لأي صفقة محتملة.
ومع أن إنتل تعاني العديد من المشكلات، لكنها ما زالت تتمتع بقيمة سوقية كبيرة تُقدر بنحو 96 مليار دولار، مما يثير تساؤلات حول قدرة كوالكوم على تمويل صفقة بهذا الحجم؛ لأن شراء إنتل قد يشكل عبئًا ماليًا ضخمًا على كوالكوم، بالإضافة إلى تحديات إدارة مشكلاتها المستمرة.
وحاليًا، تظل إنتل في مرحلة إعادة هيكلة، في حين تستمر كوالكوم بالتركيز على توسيع نفوذها في سوق رقاقات الأجهزة المحمولة والحواسيب.