أعلنت قطر تأسيس شركة وطنية جديدة للذكاء الاصطناعي تحمل اسم “Qai”، في خطوة تعكس توجه الدولة إلى تعزيز حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، والانضمام إلى دول الخليج التي ضخّت استثمارات واسعة في هذا القطاع خلال عام 2025. ويأتي ذلك في وقتٍ يشهد فيه العالم تنافسًا متصاعدًا على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الداعمة لها.
وأوضح “جهاز قطر للاستثمار”، الذي تُقدّر أصوله بنحو 524 مليار دولار، أن “Qai” سوف تعمل على الاستثمار في بنية الذكاء الاصطناعي داخل قطر وخارجها، فضلًا عن توفير “حوسبة عالية الأداء وحزمة أدوات مترابطة”. ولم يُكشف عن حجم المبالغ المرصودة للشركة الجديدة أو تفاصيل الأدوات التي ستوفرها.
وتكثّف دول الخليج استثماراتها في الذكاء الاصطناعي ضمن خطط تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط، إذ اتجهت حديثًا إلى استثمار مليارات الدولارات في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق كيانات وطنية رائدة مثل “G42” في الإمارات و “Humain” في السعودية.
وكان جهاز قطر للاستثمار قد شارك خلال سبتمبر الماضي في جولة تمويلية قيمتها 13 مليار دولار لشركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أنثروبيك.
إستراتيجية Qai
سيتولى عبد الله المسند، المسؤول في مكتب رئيس الوزراء القطري وعضو مجلس الإدارة السابق في “شركة الدوحة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة”، رئاسة مجلس إدارة الشركة الجديدة، وقد أوضح أن “Qai” سوف تركز على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي “موثوقة”، قائلًا: “إننا نحتاج إلى تزويد الأفراد والشركات والمستخدمين بالأدوات اللازمة لتبني الذكاء الاصطناعي مع الشعور بالثقة تجاه مخرجاته”.
وأشار المسند إلى أن الشركة لا تعتزم تطوير نماذج لغوية ضخمة مثل “Gemini” من جوجل، لكنها ستعمل على تقييم هذه النماذج وتسويقها، إلى جانب الاستثمار في التقنيات المتقدمة مثل الوكلاء المستقلين، وهي أنظمة حاسوبية قادرة على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، وأضاف قائلًا: “إننا نفكر في ما بعد العامين أو الثلاثة المقبلين، وهذا ما يحقق القيمة من الذكاء الاصطناعي”.
الشرق الأوسط قبلة للذكاء الاصطناعي
وباتت منطقة الشرق الأوسط وجهة جذابة للشركات التقنية الكبرى، مثل OpenAI ومايكروسوفت، التي تسعى إلى الاستفادة من وفرة التمويل وتكاليف الطاقة المنخفضة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.
وفي نوفمبر الماضي، وافقت الولايات المتحدة على بيع عشرات آلاف رقاقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى “G42” الإماراتية و “Humain” السعودية، وهي رقاقات يحظر على دول أخرى مثل الصين الوصول إليها.
ومع ذلك، ستحتاج قطر إلى الحصول على تراخيص لاستيراد أحدث المعالجات من شركات مثل إنفيديا و AMD، في خطوة قد تحدد وتيرة توسعها في البنى التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي.