انطلقت فعاليات معرض الدفاع العالمي 2024 اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، ويستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 8 من فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 750 جهة عارضة تمثل أكثر من 75 دولة.
ويُقام المعرض على مساحة تبلغ أكثر من 800 ألف متر مربع، يتضمن مدرج للطائرات والعروض المباشرة بطول 2700 متر وعرض 50 مترًا.
ويركز المعرض، الذي تنظمه (الهيئة العامة للصناعات العسكرية) في التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري، والأقمار الصناعية، وأمن المعلومات، وذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشركات.
جميع القطاعات العسكرية السعودية حريصة على إتاحة فرص التوطين:
وقال معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، في مقابلة مع قناة الإخبارية على هامش (معرض الدفاع العالمي 2024) : “إن معرض الدفاع في نسخته الثانية هذا العام مشرف وباهر، وجاء بنحو يليق بمكانة المملكة التي أصبحت اليوم منصة مهمة للكثير من الأحداث العالمية”.
وأضاف معاليه: “جميع القطاعات العسكرية حريصة على إتاحة فرص التوطين وعقد الشراكات مع الشركات السعودية والأجنبية لتوطين مختلف القدرات”.
فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية لـ #الإخبارية: جميع القطاعات العسكرية حريصة على إتاحة فرص التوطين وعقد الشراكات مع الشركات السعودية والأجنبية لتوطين مختلف القدرات #نشرة_النهار pic.twitter.com/K5Xem7rPgp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 4, 2024
تحديات تواجه قطاع الصناعة في المملكة:
وفي لقاء آخر مع موقع (اقتصاد الشرق مع بلومبرج) على هامش ( معرض الدفاع العالمي 2024) حدد معاليه بعض التحديات الأساسية التي تواجه قطاع الصناعة في المملكة بنحو عام والصناعات العسكرية بنحو خاص، ومن أبرزها: نقل التقنيات مشيرًا إلى أن المملكة ليس لديها طموح في بناء صناعة مبنية على التجميع، بل أن تكون لاعبًا رئيسيًا في صناعة التقنية.
وأكد معاليه أن المملكة تعمل مع الشركاء والشركات على بناء الثقة وإيجاد الممكنات والمزايا التي تجعل الشركات تؤمن بالمملكة كمحطة أو كموقع للتصنيع، وبناء القدرات المستقبلية للبحث والتطوير والابتكار.
وأضاف معاليه: “إن اختيار الشركات للمملكة كموقع للتصنيع، يتماشى مع منظومة البحث والتطوير والابتكار، إذ إن الصناعات العسكرية والتقنيات المرتبطة فيها تكون من ضمن الأولويات، خصوصًا أن الكثير من التقنيات بين الصناعات العسكرية والمدنية مشتركة”.
ولفت إلى أن بناء التشريعات والممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للقطاع الصناعي، سيعالج الكثير من التحديات التي تواجه قطاع التصنيع.
وأشار معاليه أيضًا إلى أن القدرات البشرية في القطاع متوفرة في المملكة، مؤكدًا وجود الحاجة إلى كفاءات معينة، فيما أشار إلى سعي السعودية لجذب هذه الكفاءات من خلال إعطائها محفزات للاستثمار، والسماح لها بالاستفادة من الكثير من البرامج المدعومة، على غرار حاضنات الأعمال، وبرامج دعم القطاع الصناعي العسكري.