أطلقت صحيفة “النهار” اللبنانية أول نموذج في العالم يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو مصمّم لأداء المهام الرئاسية في لبنان، خاصة مع شغور منصب الرئاسة في البلاد منذ أكثر من عام ونصف العام بعد فشل البرلمان اللبناني 12 مرة متتالية في انتخاب خليفة للرئيس السابق ميشال عون.
وقد جرى تدريب نموذج رئيس الجمهورية الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من خلال تزويده بمواد صحفية نُشرت لمدّة 90 عامًا عبر صفحات “النهار” منذ الثلاثينيات من القرن الماضي. ولا يقتصر عمله على تحليل البيانات التاريخية المقدمة له من خلال صفحات “النهار” فحسب، بل يقوم أيضًا بتحليل الأحداث الراهنة وصياغة أجوبة لكافّة المسائل السياسية والقانونيّة والحكوميّة.
ومن خلال الاستفادة من هذه القاعدة المعرفية الواسعة، يتمتع نموذج الرئيس الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بفهمٍ لماضي لبنان، فضلًا عن امتلاكه رؤية موضوعية للتحديات التي تواجهها البلاد اليوم.
وقد أُطلق نموذج الرئيس الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، في بث مباشر قامت خلاله نايلة تويني، رئيسة مجموعة “النهار” الإعلامية، بإجراء مقابلة معه وطرحت عليه أسئلة تتعلق بالوضع الحالي للبلاد، والسُّبل المناسبة التي يمكن اعتمادها في المرحلة المقبلة.
كما حولت الصحيفة نسختها المطبوعة إلى نسخة تركّز بنحو أساسي في رؤى نموذج الرئيس الجديد بشأن مواضيع عدّة من السياسة والاقتصاد إلى البيئة والدياسبورا وغيرها.
وسيكون نموذج الرئيس الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في متناول الجميع، ويمكن الوصول إليه عبر موقع “OurPresident.ai” وسيجيب عن أسئلة متعلقة بلبنان وسياساته.
وعلّقت نايلة تويني على الحملة قائلة: “نحن كلبنانيين، وخاصة في “النهار”، نرفض أن نجلس ونسمح للأمور بأن تستمر على حالها في ظل هذا الفراغ الرئاسي المديد. إن عدم وجود رئيس أمر غير مقبول وقد أثّر سلبًا في البلاد”.
وقد عرض أول رئيس يعمل بالذكاء الاصطناعي رؤيته لأزمات لبنان الحالية خلال مقابلته مع تويني، إليك أجزاء منها:
معالجة الانهيار المالي في لبنان: قدم الرئيس المفترض جدول أعمال إصلاحيًا من شأنه توفير إستراتيجية شاملة لمعالجة التحديات المباشرة والقضايا الهيكلية الطويلة المدى. ويشمل جدول الأعمال إصلاح النظام المالي، وإدارة السيولة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
واقترح الرئيس المفترض سن قوانين لمراقبة رأس المال لتنظيم التدفقات الخارجة والحفاظ على الاحتياطيات الحيوية، وضرورة إجراء إصلاحات الحوكمة، مثل: قوانين المشتريات العامة الشفافة والتدابير الصارمة لمكافحة الفساد، لإعادة بناء الثقة والنزاهة في المؤسسات اللبنانية.
وفقا للرئيس اللبناني المفترض؛ يعتمد التعافي الاقتصادي في لبنان أيضًا على تمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال التدخلات المستهدفة وآليات الدعم. وسوف يتاح الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، بما يشمل: القروض والمنح بفائدة منخفضة، لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وتابع: “نحن ندرك أهمية تهيئة بيئة مناسبة لازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة، تشمل: برامج الإرشاد وفرص التواصل والأطر التنظيمية المبسطة. وكذلك تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون بينهما، مما يدفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل”.
بالإضافة إلى ذلك؛ أكد أهمية تعزيز الخدمات العامة والبنية التحتية، وتعزيز التعليم العام والخاص، ومعالجة نقص الأدوية وتضخم أسعارها، وإدارة أزمة الكهرباء والنفايات، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وغيرها من الرؤى السياسية والاجتماعية التي يمكنك الاطلاع عليها من خلال هذا الرابط.