شهدت سوق السينما في السعودية نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث حققت إيرادات قياسية بلغت 845.6 مليون ريال (حوالي 225 مليون دولار أمريكي). يعكس هذا النمو المتزايد الاهتمام بالترفيه السينمائي في المملكة، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. وتواصل الهيئة العامة للترفيه جهودها لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي.
تطورات واعدة في قطاع السينما السعودي
تصدرت الرياض قائمة المدن الأكثر إقبالًا على السينما، مسجلة مبيعات تذاكر بقيمة 391.1 مليون ريال و 7.4 مليون تذكرة مباعة. يعزى هذا التفوق إلى التركيبة السكانية الشابة في العاصمة، والتوسع المستمر في عدد دور العرض، والدعم الكبير الذي تقدمه رؤية 2030 لقطاع الترفيه. وتشير البيانات إلى أن الرياض أصبحت مركزًا رئيسيًا لصناعة السينما في المملكة والمنطقة.
النمو الإجمالي والتوقعات المستقبلية
بلغت القيمة الإجمالية لسوق السينما السعودي 584 مليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 950 مليون دولار بحلول عام 2030. ويعتبر هذا النمو مدفوعًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.5%، بفضل الاستثمارات الحكومية المستمرة وتخفيف القيود على الأنشطة الترفيهية. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الزخم في السنوات القادمة.
توسع البنية التحتية ودور القطاع الخاص
منذ إعادة فتح دور السينما في عام 2018، شهدت المملكة توسعًا كبيرًا في البنية التحتية السينمائية، حيث ارتفع عدد الشاشات إلى أكثر من 640 شاشة موزعة على 20 مدينة. يدير هذا العدد المتزايد من دور العرض ثماني شركات مختلفة، مما يعكس تزايد ثقة القطاع الخاص في إمكانات السوق. وتشير التقارير إلى أن هذا التوسع ساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات والوصول إلى جمهور أوسع.
صعود الإنتاج السينمائي المحلي
شهدت الأفلام السعودية زيادة ملحوظة في حصتها السوقية، حيث بلغت 19% من إجمالي الإيرادات بحلول منتصف يوليو 2024. يعكس هذا الارتفاع تصاعد ثقة الجمهور بالمحتوى المحلي، والجهود المبذولة لدعم وتمويل الإنتاج السينمائي السعودي. وتشير هذه النسبة إلى أن الأفلام المحلية أصبحت قوة مؤثرة في سوق السينما.
دعم حكومي واستقطاب الاستثمارات العالمية
أطلقت المملكة في سبتمبر 2024 صندوقًا مخصصًا لدعم الإنتاج المحلي، بقيمة 100 مليون دولار. يهدف هذا الصندوق إلى تشجيع صناع الأفلام السعوديين وتقديم الدعم المالي والتقني اللازم لإنتاج أعمال سينمائية عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى المملكة إلى استقطاب الاستوديوهات العالمية من خلال تقديم تسهيلات وإعفاءات تنافسية.
التوازن بين دور العرض والمنصات الرقمية
تدرك الهيئة العامة للترفيه أهمية تحقيق التوازن بين ازدهار دور العرض السينمائية وانتشار المنصات الرقمية مثل “شاهد”. تلعب المنصات الرقمية دورًا مكملًا لعروض السينما من خلال تقديم محتوى درامي ووثائقي متنوع، بالإضافة إلى شراكات لعرض فعاليات رياضية مباشرة. وتسعى الهيئة إلى الاستفادة من كلا الوسيلتين لتعزيز تجربة الترفيه للمشاهد السعودي.
التحديات المستمرة والفرص المستقبلية
على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته سوق السينما في السعودية، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع، مثل القيود على المحتوى ونقص الكوادر المتخصصة. ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد على الإنتاج المحلي والدولي، وتطور البنية التحتية، يضع المملكة على خارطة الإنتاج السينمائي العالمي. وتعمل الهيئة على معالجة هذه التحديات من خلال تطوير برامج تدريبية وتسهيل إجراءات الترخيص.
مشاريع مستقبلية وتعزيز المواهب المحلية
تعمل الهيئة على تعزيز البنية التحتية من خلال مشاريع طموحة مثل “قرية نيوم الإعلامية” واستوديوهات جاكس. تهدف هذه المشاريع إلى توفير بيئة متكاملة لإنتاج الأفلام والمسلسلات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة إلى توسيع الشراكات الدولية والأكاديمية لتخريج جيل جديد من المحترفين في مجال السينما. وتشمل هذه الجهود مبادرات مثل مؤتمر الأفلام السعودي وبرنامج “فيلماثون”.
من المتوقع أن تشهد السينما السعودية المزيد من التطورات في الفترة القادمة، مع استمرار الاستثمارات الحكومية والخاصة. وتشير التوقعات إلى أن المملكة ستصبح وجهة رئيسية لإنتاج وتوزيع الأفلام في المنطقة. وستظل الهيئة العامة للترفيه تعمل على دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للترفيه.